روابط للدخول

بالرغم من اقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك في عام 2009 في دورته التشريعية السابقة، لا تزال الاسواق العراقية تعاني من وجود بضائع غير خاضعة للرقابة المحلية يستورها العديد من التجار، ويدفع ثمنها مواطنون نظراً لوجود غش صناعي يتمثل بعمليات تزوير على علاماتها التجارية.

ويبين الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوان ان العراق يخسر يومياً الاف الدولارات نتيجة عدم وجود ضوابط تحدد العلامات التجارية التي تتناسب مع المواصفات العراقية، مشيرا الى ان معظم التجار في العراق يقومون باستيراد الاف الاطنان من البضائع المزورة تحت مسميات وعلامات تجارية عالمية، في حين لا تمتلك تلك البضائع ما نسبته 10% من المواد الاصلية التي تحمل تلك العلامة.

وكان تقرير دولي صدرعن مكتب المبعوث الاميركي بين ان العلامات التجارية المسجلة في عموم العالم تتعرض الى تجاوزات كثيرة، وهنا في العراق لم يختلف الامر كثيراً عما تضمنه التقرير الذي بين ان العديد من الدول لا تولي مسالة الحقوق الفكرية والعلامات التجارية الشئ الكثير.

ويبدو ان حقوق الملكية الفكرية الضائعة لبعض المخترعين العراقيين، فضلاً عن جهود البعض في بناء سمعة لاحدى العلامات التجارية، واستغلال آخرين لها، دفعت لتبني مسودة قانون ترعى حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بالإضافة الى تسجيل العلامات التجارية، ومن ابرز هذه الجهات مؤسسة الرازي للابتكارات والعلوم التي يقول رئيسها عدي مشير علي انها ترعى حاليا مسودة قانون ينظم عملية تسجيل براءات الاختراع بما يحفظ للمخترع حقه في اختراعاته كملكية فكرية مسجلة او حتى علامة تجارية.

من جهته يؤكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب وجود قانون ينظم عملية منح براءات الاختراع والحقوق الفكرية، وان من يخالف هذا القانون فانه يتعرض الى عقوبات جزائية، داعيا كل من تعرض اختراعاته او علاماته التجارية الى السرقة تقديم الادلة الى المحاكم التي ستتخذ بدورها الاجراءات اللازمة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG