أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستكشف اسماء مسؤولين كبار ضالعين بعمليات فساد مالي واداري، قبل خمسة ايام من انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم خطط وأداء الوزارات.
وقال عضو اللجنة النائب عثمان الجحيشي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هناك ملفات مهمة تخص مسؤولين كبار في الدولة بمن فيهم وزراء ووكلاء وزرات ومدراء عامين كانوا قد تورّطوا في صفقات فساد، مبيناً ان التحقيق معهم مازال مستمراً.
واشار الجحيشي الى ان ملفات الفساد التي سيتم كشفها تخص صفقات العقود السرية والوهمية لعدد من الوزارات، منها الدفاع والتجارة والكهرباء والنفط والعدل والتربية، فضلاً عن التحقيق في عمليات حرق طالت طوابق في معظم مقارها، وتحديداً تلك الطوابق الخاصة بالتعاقد والصرفيات.
من جهته اوضح النائب عمار الشبلي انه تم تقسيم لجنة النزاهة في البرلمان الى اربع لجان فرعية، تتولى كل واحدة منها مهمة كشف الفساد في عدد محدد من الوزارات، مشيراً الى ان توقيت كشف المفسدين لا علاقة له بمهلة الـ 100 يوم، وانما جاء من باب الصدفة.
الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل فضاله ان مقترح قانون هيئة النزاهة الجديد حظي بمناقشة مجلس النواب وقراءته وسيتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة على امل الاسراع في كشف ملفات الفساد المذكورة.
يشار الى ان الهيئة العامة للنزاهة تعد من المؤسسات المستقلة المعنية بالكشف عن الفساد والمفسدين، الا انها ما تزال تعمل وفق قانون مشرع من قبل مجلس النواب الامر الذي يعد تحدياً لها بسبب عدم اكتمال جميع ادواتها لمكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال عضو اللجنة النائب عثمان الجحيشي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هناك ملفات مهمة تخص مسؤولين كبار في الدولة بمن فيهم وزراء ووكلاء وزرات ومدراء عامين كانوا قد تورّطوا في صفقات فساد، مبيناً ان التحقيق معهم مازال مستمراً.
واشار الجحيشي الى ان ملفات الفساد التي سيتم كشفها تخص صفقات العقود السرية والوهمية لعدد من الوزارات، منها الدفاع والتجارة والكهرباء والنفط والعدل والتربية، فضلاً عن التحقيق في عمليات حرق طالت طوابق في معظم مقارها، وتحديداً تلك الطوابق الخاصة بالتعاقد والصرفيات.
من جهته اوضح النائب عمار الشبلي انه تم تقسيم لجنة النزاهة في البرلمان الى اربع لجان فرعية، تتولى كل واحدة منها مهمة كشف الفساد في عدد محدد من الوزارات، مشيراً الى ان توقيت كشف المفسدين لا علاقة له بمهلة الـ 100 يوم، وانما جاء من باب الصدفة.
الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل فضاله ان مقترح قانون هيئة النزاهة الجديد حظي بمناقشة مجلس النواب وقراءته وسيتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة على امل الاسراع في كشف ملفات الفساد المذكورة.
يشار الى ان الهيئة العامة للنزاهة تعد من المؤسسات المستقلة المعنية بالكشف عن الفساد والمفسدين، الا انها ما تزال تعمل وفق قانون مشرع من قبل مجلس النواب الامر الذي يعد تحدياً لها بسبب عدم اكتمال جميع ادواتها لمكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
