أصدرت رئاسة اقليم كردستان قراراً أوقفت بموجبه جميع المعاملات المتعلقة بتخصيص الاراضي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بإستثناء قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.. بغية اجراء مراجعة شاملة لقانون الاستثمار في الإقليم وبالاخص صيغ تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الرخص الاستثمارية..
مدير الاستثمار في السليمانية فرمان غريب بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون الاستثمار في الاقليم جعل من هيئة الاستثمار بديلاً لكافة الوزارات المختصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وقال انه لهذا السبب توجّب مراجعة شاملة لهذا القانون واجراء اصلاحات عليه.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي محمد رؤوف سعيد ان عدم اعتماد الشفافية في تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية والضغوط المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد في قطاع الاستثمار دفعت برئيس الاقليم الى اصدار هذا القانون.
يذكر ان القانون السابق يضع اراضي عديدة تابعة للدولة تحت تصرف هيئة الاستثمار في الاقليم، الى حين تحويل هذه الاراضي الى مشاريع استثمارية، فضلاً عن وجود المجلس الاعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس حكومة الاقليم ويضم في عضويته رئيس هيئة الاستثمار، مخوّل أيضاً بصلاحية تحويل هذه الاراضي الى مشاريع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
مدير الاستثمار في السليمانية فرمان غريب بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون الاستثمار في الاقليم جعل من هيئة الاستثمار بديلاً لكافة الوزارات المختصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وقال انه لهذا السبب توجّب مراجعة شاملة لهذا القانون واجراء اصلاحات عليه.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي محمد رؤوف سعيد ان عدم اعتماد الشفافية في تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية والضغوط المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد في قطاع الاستثمار دفعت برئيس الاقليم الى اصدار هذا القانون.
يذكر ان القانون السابق يضع اراضي عديدة تابعة للدولة تحت تصرف هيئة الاستثمار في الاقليم، الى حين تحويل هذه الاراضي الى مشاريع استثمارية، فضلاً عن وجود المجلس الاعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس حكومة الاقليم ويضم في عضويته رئيس هيئة الاستثمار، مخوّل أيضاً بصلاحية تحويل هذه الاراضي الى مشاريع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
