روابط للدخول

خبر عاجل

صحيفة كردية: حكومة الاقليم تقطع رواتب حرس مقرات الاحزاب المعارضة


قالت صحيفة "ئاوينه" الاسبوعية المستقلة ان اكثر من 400 شخص جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني في تظاهرات السليمانية السابقة، ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية مطلعة ان استقدام قوات البيشمركة الى السليمانية هو مخالفة قانونية لان قانون التظاهر يضع مسؤولية تنظيم التظاهرات والسيطرة عليها بيد رجال الشرطة. واضافت الصحيفة ان معلومات هذه المصادر تشير الى انه وبالرغم من اطلاق سراح اغلب المعتقلين فان عمليات الاعتقال مستمرة وان من المقرر ان يجري اعتقال جميع أعضاء المجلس المؤقت لميدان التحرير.

ونقلت صحيفة "روبر" الاسبوعية المستقلة عن مراقب سياسي قوله ان طالباني وبارزاني اذا لم يستخدما صلاحياتهما ولم يتسامحا اتجاه موقف المعارضة خلال الاشهر القليلة الماضية فان المعارضة ستجد نفسها في موقف صعب. ونقلت الصحيفة عن عبد الستار مجيد المتحدث باسم الجماعة الاسلامية ان طالباني كرئيس جمهورية وسكرتيرعام الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون له دور فعال في حل المشكلة، خصوصا انها حصلت في منطقة نفوذ حزبه، وانه متحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما نقلت عن حامد الحاج غالي عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اعتقاده ان المعارضة تواجه مأزقا وضعت نفسها فيه ولن تستطيع الخروج منه بسهولة.

وكتبت صحيفة "روزنامه" الاسبوعية الصادرة عن حركة التغيير ان حكومة الاقليم قامت بقطع رواتب 1000 من عناصر حرس مقرات الاحزاب المعارضة، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فان هؤلاء يتوزعون على الجماعة الاسلامية بتعداد 400 شرطي و354 للاتحاد الاسلامي و249 لحركة التغيير. ونقلت الصحيفة عن محمد احمد رئيس الشورى في الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان هذا الاجراء وسيلة ضغط فاشلة من السلطة وان الاتحاد سيتبع كل الوسائل القانونية في العراق والاقليم ضد هذا القرار. من جهة اخرى قالت الصحيفة ان وزارة الداخلية صرفت هذا الشهر مكافئة انذار بلغت 328 الف دينار لكل شرطي باستثناء هؤلاء الشرطة الذين يكلفون بحماية مقرات المعارضة او من يشك بانتمائه الى المعارضة.

صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق قالت ان مجلس وزراء الاقليم اقر تعليمات خاصة باستيراد الادوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها وبيعها، واضافت الصحيفة ان المجلس اقر في اطار هذه التعليمات منح اجازات استيراد الادوية فقط للشركات المستوفية للشروط القانونية وان تصادق هيئة حكومية مكلفة على الادوية المستوردة وصلاحيتها من جهة اخرى يعكف المجلس على اقرار برنامج يختص باعادة تسعير وحدات الكهرباء بما يضمن حصول المواطنين عليها باسعار رخيصة في اطار الاستخدام المعقول وان هذه الاسعار سترتفع بالنسبة الى الجهات والمواطنين الذين يستخدمون كميات كبيرة جدا من الكهرباء.

وتقول صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان برلمان كردستان اقر امس قانون مجلس الاسايش في اقليم كردستان بالاجماع دون مشاركة نواب المعارضة باحزابها الثلاث. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الداخلية في البرلمان اسماعيل محمود قوله ان مشروع قانون مجلس الاسايش تضمن خمس مواد وان هذا المجلس سيكون استشاريا ويتمتع رئيسه بدرجة وزير ويرتبط برئيس اقليم كردستان ويتضمن المجلس حسب هذا القانون ثلاث انواع من الاجهزة الاول هو جهاز استخبارات وزارة البيشمركة والثاني جهاز اسايش اقليم كردستان العام والثالث جهازي مخابرات الباراستن والزانياري.
XS
SM
MD
LG