روابط للدخول

تحذير من مغبة حل لجنة المادة 140 من الدستور


رئيس لجنة المادة 140 رائد فهمي

رئيس لجنة المادة 140 رائد فهمي

بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على انتهاء السقف الزمني المحدد لتطبيقها، تعود المادة 140 من الدستور العراقي واللجنة المكلفة دستورياً بتطبيقها الى واجهة الاحداث عبر مطالبات تدعو الى انهاء عملها والبحث عن آليات جديدة اكثر جدوى لحل الخلافات حول ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وبخاصة في مدينة كركوك.

ويقول النائب احمد المساري ان المادة 140 اصبحت منتهية الصلاحية، وبات لزاماً البحث عن حل تفاوضي لمشكلة كركوك على وجه التحديد.
ويؤكد المساري ان الظروف في العراق الآن اصبحت مهيأة لانتاج حل تفاوضي حول المناطق المتنازع عليها.

يذكر ان المادة 140 نصت على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى في سقف زمني انتهى بنهاية عام 2007، من دون ان تتمكن اللجنة من انجاز مهمتها، ما دفع بعض القوى الى المطالبة بانهاء عملها.. لكن رئيس اللجنة رائد فهمي يحذر من غيابها قبل التوصل الى حل مقبول من الجميع.
ويوضح فهمي في حديث لاذاعة العراق الحر ان اي اتفاق سياسي لن يكون اقوى مما نصت عليه المادة 140 واقدر على ايجاد حل للمشاكل المطروحة.
ورداً على سؤال حول اسباب عدم نجاح اللجنة حتى الآن بانجاز مهمتها، يقول فهمي ان هناك اسباباً سياسية واقتصادية حالت دون انجاز المهمة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG