روابط للدخول

تسونامي اليابان والإضطرابات العربية تنعكس إيجاباً على الإقتصاد العراقي


دخان يتصاعد من المفاعل النووي الثالث في محطة فوكوشيما اليابانية

دخان يتصاعد من المفاعل النووي الثالث في محطة فوكوشيما اليابانية

تجمع دوائر البحوث بواشنطن على أن تأثيرات أزمة إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط بعد كارثة اليابان والاضطرابات الليبية والخليجية ستتبدى كلياً في المستقبل القريب، فضلاً عن مراجعة الخطط المستقبلية في ميدان الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتبرز وسائل الإعلام الأميركية في هذا المجال إنعكاسات تلك الأزمة على الأسواق المالية وتدخل مجموعة السبع الصناعية الكبرى في سوق العملات الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، في وقت كرّس مؤتمر الشرق الأوسط لأسواق المال أعماله في مسقط هذا الأسبوع لإعداد بحوث مستعجلة بشأن التحديات التي تواجه الأسواق المالية وإيجاد الحلول لها.

من جهة أخرى أشاد صندوق النقد الدولي بحفاظ العراق على استقراره الاقتصادي، الأمر الذي جاء في صالح قرار لتقديم جزء آخر من قرض بقيمة 471 مليون دولار من المقرر تقديمه للعراق، فضلاً عن كونه دولة ضمن قائمة الدول المصدرة للنفط والتي تجني أرباحاً واسعة جراء الارتفاع الآني الحاصل على أسعار النفط الخام.
الخبير الإقتصادي نمرود رفائيلي


ويتطرق الدكتور نمرود رفائيلي، الخبير الاقتصادي بواشنطن إلى هذه المواضيع في حديث لإذاعة العراق الحر، يشير فيه الى مدى خطورة تأثير الكارثة في اليابان على الاقتصاد العالمي، بالرغم من أن تحديد هذا التأثير سابق لأوانه في الوقت الحاضر. ويلفت إلى أن اليابان، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تصنع 20% من الإنتاج التكنولوجي العالمي، وبخاصة في حقل إنتاج قطع الغيار لأجهزة الكومبيوتر والسيارات، قائلاً ان النقص في هذه المنتجات سيكون له تأثير مباشر على نواحٍ حياتية عديدة، هذا بالإضافة إلى إمكانية التلوث الإشعاعي لمنتجات غذائية، واحتياج اليابان إلى استيراد السلع الغذائية من السوق العالمية التي تعاني نقصاً في هذه المنتجات.

ويقول رفائيلي ان من المتوقع أن يُصاب الاقتصاد العالمي "بجلطة" في عصر العولمة الاقتصادية، الأمر الذي سيؤثر حتماً على معدلات النمو والبطالة وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية. مشيراً إلى الازدياد المتواصل للإنتاج النفطي العراقي الذي من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى أكثر من ثلاثة مليون برميل يومياً، إذ أن العراق حصل على عائدات نفطية العام الماضي تزيد على 40 مليار دولار، وكلما إزداد سعر البرميل النفطي بدولار واحد فقط، فأن عائدات العراق سترتفع بمليار دولار بالمعدل السنوي.
وعلى هذا الأساس، يؤكد رفائيلي في النهاية على أن مشكلة الهيكل الاقتصادي العراقي لا تكمن في نقص الأموال، بل في الفساد المالي والإداري في جميع نواحي الحياة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG