روابط للدخول

خبير: الاقتصاد المصري سيمر بمرحلة شلل طبيعية جداً


شبّان مصريون بعد مشاركتهم على الإستفتاء على التعديلات الدستورية

شبّان مصريون بعد مشاركتهم على الإستفتاء على التعديلات الدستورية

جاء تراجع البورصة المصرية أقل من المتوقع على الرغم من إيقاف التداول بعد مرور أقل من دقيقة بعد استئناف التداول، وفيما هبطت الأسهم في اللحظات الأولى 10% غير أن البورصة قلصت الخسارة مع نهاية الإغلاق إلى 8.92%، وأعلن رئيس البورصة الجديد محمد عبد السلام أنه لن يتم إغلاق السوق مرة أخرى.

وتحدث الخبير الاقتصادي المصري المعروف أحمد خزيم لإذاعة العراق الحر مؤكدا أن "ما حدث اليوم في البورصة هو شئ متوقع تماما بشكل اقتصادي لأن الوضع في مصر قبل ثورة 25 يناير كان وضع تزاوج السلطة بالثروة، وأن البورصة كانت تدار بواسطة مجموعة من الأسماء ذات الثقل السياسي في النظام القديم "وهذه الأسماء كانت صاحبة السهم القائدة داخل البورصة مثل جمال مبارك نجل الرئيس السابق".

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أن الاقتصاد المصري كله سيمر بمرحلة شلل طبيعية جدا نتيجة تزاوج السلطة مع المال لفترة طويلة "وطبيعي جدا أن رؤوس الأموال حاليا قيد المحاكمة، وأن الصف الثاني من هذه الرؤوس كان مجرد واجهة للكبار، لذلك فإن هذه الأموال شبه مجمدة حاليا"، لافتا إلى أن "قرار إعادة عمل البورصة كان بسبب دخولها اليوم الأربعين بلا جلسات تداول، ما جعلها معرضة للشطب".

وعن الجانب المشرق حاليا فيرى خزيم أنه يتمثل في "وقف الإهدار ووقف سوء الإدارة ووقف عدم الشفافية ولكن هذا لن يظهر مردوده إلا بعد فترة"، ويرى خزيم أن "الأيام المقبلة ستشهد تعافيا ونموا كبيرا للاقتصاد المصري، و في غضون ستة أشهر على الأكثر".

واعتبر خزيم أن "الأجانب كانوا يتعاملون بذكاء شديد في استثماراتهم بالبورصة المصرية "فمن يراجع عمليات التنفيذ في العامين الأخيرين يجد أنه في معظم أزمات تلك الفترة كان الأجانب يشترون الأسهم بغير قيمتها الحقيقية فحققوا مكاسب كبيرة جدا"، مرجحا بقاء الاستثمارات الأجنبية في البورصة لأنهم يتعاملون بأسلوب طويل المدى واستطاعوا كسب الكثير منها".

يذكر أن رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أعلن أنه جرى إيقاف تداول أسهم 64 شركة لعدم التزامها بقواعد الإفصاح، مضيفا أن السوق ستعتمد في الفترة المقبلة على جودة إفصاحات الشركات، وشدد على أن إيقاف هذه الأسهم لن يؤثر على تداول أسهم باقي الشركات، مشيرا إلى أن البورصة تسلمت الدعم المقدم من وزارة المالية، وأنه تم صرف 168 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمر لدعم شركات السمسرة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG