أكدت وزارة الهجرة والمهجرين تزايد أعداد العوائل العائدة من النزوح والهجرة القسرية داخل العراق وخارجه إذ وصل عددها بحسب أحدث إحصائية (89,490) عائلة.
الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي أكد لإذاعة العراق الحر أن الأعداد التي أعلنت عنها الوزارة تشمل فقط العوائل المسجلة لديها، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء مسوحات دقيقة لمعرفة أعداد العائلات النازحة والمهجرة داخل العراق.
الموسوي أكد أن 156 ألف عائلة مازالت مهجرة، وأعلن عن وجود مشروع طموح لمعالجة ملف النزوح قريبا.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يستبعد أن تتمكن الحكومة العراقية من معالجة ملف النازحين بشكل نهائي خلال هذا العام، ويشير إلى وجود قوى أمنية غير شرعية على الأرض تستطيع أن تهز ثقة العوائل التي اكتوت بنار الطائفية.
وزارة الهجرة والمهجرين أوضحت في بيان لها صدر الثلاثاء، أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى في عدد العائلات العائدة من النزوح الخارجي تلتها محافظة ديالى في المرتبة الثانية في عدد عائديها من النزوح الداخلي. وجاءت محافظة البصرة بالمرتبة الأولى في عدد العائدين من المهاجرين تلتها محافظة ميسان بالمرتبة الثانية.
ويؤكد القاضي اصغر الموسوي أن عودة النازحين والمهجرين كانت قليلة جدا في محافظة نينوى.
الموسوي يعزو تزايد أعداد العوائل العائدة إلى مناطقها الأصلية إلى جملة من العوامل والمعطيات في مقدمتها تحسن الوضع الأمني وبرامج الدعم والتشجيع التي تتبناها الوزارة، لافتا إلى سعي الوزارة لزيادة المنحة المالية المقدمة للعوائل العائدة من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أطلقت في عام 2008 مشروع تشجيع النازحين والمهجرين على العودة إلى مناطقهم، وبدأت بتطبيقه في عدد من المحافظات. ويتضمن المشروع برامج مختلفة للاندماج وتوفير فرص عمل وتعليم وتدريب العاطلين مهنة أو حرفة وتقديم قروض صغيرة.
اصغر الموسوي الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين أكد أن ميزانية الوزارة لا تلبي الطموح، رغم حصولها على زيادة مقدارها 100 مليار دينار هذا العام. ويرى الموسوي أن ملف النزوح لا يخص وزارة الهجرة والمهجرين بل هو ملف الدولة بكافة مؤسساتها.
ملف المهجرين والنازحين يلقى اهتماما دوليا وخاصة من قبل المنظمات الإنسانية التي أعربت عن قلقها من أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار وخاصة في سوريا وعمان وبحسب إحصائيات المفوضية السامية للاجئين فان عدد اللاجئين العراقيين في دول الأردن وسوريا ولبنان المسجلين لدى المفوضية بلغ مئة وستة وتسعين ألف لاجئ.
كما توجد جالية عراقية في اليمن وليبيا وتونس ومصر، وقد دفعت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها هذه الدول على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، دفعت بالعراقيين إلى التفكير بالعودة، وتعمل وزارة الهجرة والمهجرين على تأمين عودة هؤلاء.
وقد عاد بالفعل أكثر من 350 عراقي من ليبيا في الأيام القليلة الماضية بحسب تأكيدات وزارة الهجرة العراقية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يتوقع أن حصول هجرة معاكسة للاجئين العراقيين بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، ويرى بأن على الحكومة أن تستعد لاستقبال هؤلاء.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية على فتح مكاتب خاصة لها في دول عربية وأجنبية لمساعدة اللاجئين ودعمهم، إلا أن اصغر الموسوي الوكيل الأقدم للوزارة يؤكد وجود مشاكل تعيق تنفيذ هذا المشروع.
ويرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن أداء الحكومة العراقية خلال الأعوام السابقة لم يكن مثاليا فيما يتعلق بملف النازحين والمهجرين لأسباب عدة، لكنه يتوقع أن يتغير الموقف اليوم مع وجود حكومة تمثل كافة القوى والمكونات السياسية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي أكد لإذاعة العراق الحر أن الأعداد التي أعلنت عنها الوزارة تشمل فقط العوائل المسجلة لديها، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء مسوحات دقيقة لمعرفة أعداد العائلات النازحة والمهجرة داخل العراق.
الموسوي أكد أن 156 ألف عائلة مازالت مهجرة، وأعلن عن وجود مشروع طموح لمعالجة ملف النزوح قريبا.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يستبعد أن تتمكن الحكومة العراقية من معالجة ملف النازحين بشكل نهائي خلال هذا العام، ويشير إلى وجود قوى أمنية غير شرعية على الأرض تستطيع أن تهز ثقة العوائل التي اكتوت بنار الطائفية.
وزارة الهجرة والمهجرين أوضحت في بيان لها صدر الثلاثاء، أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى في عدد العائلات العائدة من النزوح الخارجي تلتها محافظة ديالى في المرتبة الثانية في عدد عائديها من النزوح الداخلي. وجاءت محافظة البصرة بالمرتبة الأولى في عدد العائدين من المهاجرين تلتها محافظة ميسان بالمرتبة الثانية.
ويؤكد القاضي اصغر الموسوي أن عودة النازحين والمهجرين كانت قليلة جدا في محافظة نينوى.
الموسوي يعزو تزايد أعداد العوائل العائدة إلى مناطقها الأصلية إلى جملة من العوامل والمعطيات في مقدمتها تحسن الوضع الأمني وبرامج الدعم والتشجيع التي تتبناها الوزارة، لافتا إلى سعي الوزارة لزيادة المنحة المالية المقدمة للعوائل العائدة من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أطلقت في عام 2008 مشروع تشجيع النازحين والمهجرين على العودة إلى مناطقهم، وبدأت بتطبيقه في عدد من المحافظات. ويتضمن المشروع برامج مختلفة للاندماج وتوفير فرص عمل وتعليم وتدريب العاطلين مهنة أو حرفة وتقديم قروض صغيرة.
اصغر الموسوي الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين أكد أن ميزانية الوزارة لا تلبي الطموح، رغم حصولها على زيادة مقدارها 100 مليار دينار هذا العام. ويرى الموسوي أن ملف النزوح لا يخص وزارة الهجرة والمهجرين بل هو ملف الدولة بكافة مؤسساتها.
ملف المهجرين والنازحين يلقى اهتماما دوليا وخاصة من قبل المنظمات الإنسانية التي أعربت عن قلقها من أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار وخاصة في سوريا وعمان وبحسب إحصائيات المفوضية السامية للاجئين فان عدد اللاجئين العراقيين في دول الأردن وسوريا ولبنان المسجلين لدى المفوضية بلغ مئة وستة وتسعين ألف لاجئ.
كما توجد جالية عراقية في اليمن وليبيا وتونس ومصر، وقد دفعت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها هذه الدول على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، دفعت بالعراقيين إلى التفكير بالعودة، وتعمل وزارة الهجرة والمهجرين على تأمين عودة هؤلاء.
وقد عاد بالفعل أكثر من 350 عراقي من ليبيا في الأيام القليلة الماضية بحسب تأكيدات وزارة الهجرة العراقية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يتوقع أن حصول هجرة معاكسة للاجئين العراقيين بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، ويرى بأن على الحكومة أن تستعد لاستقبال هؤلاء.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية على فتح مكاتب خاصة لها في دول عربية وأجنبية لمساعدة اللاجئين ودعمهم، إلا أن اصغر الموسوي الوكيل الأقدم للوزارة يؤكد وجود مشاكل تعيق تنفيذ هذا المشروع.
ويرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن أداء الحكومة العراقية خلال الأعوام السابقة لم يكن مثاليا فيما يتعلق بملف النازحين والمهجرين لأسباب عدة، لكنه يتوقع أن يتغير الموقف اليوم مع وجود حكومة تمثل كافة القوى والمكونات السياسية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
