روابط للدخول

نائبة: لا وجود لأرقام دقيقة بشأن الوثائق الدراسية المزوّرة


قالت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيّف ان موضوع اكتشاف 20 الف وثيقة دراسية مزورة تجري مناقشته في كواليس البرلمان، لافتة الى ضرورة عدم التصريح باكتشاف مثل هذه الوثائق قبل اتمام التحقيق بشكل كامل والتاكد من نتائجه، واكدت انه لا وجود لأرقام دقيقة حتى الوقت الحاضر، لأن اللجنة لم تُنهِ عملها بعد.

ولفتت نصيف في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان اللجنة طلبت من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تقديم الشهادات الدراسية لموظفيها، كباراً كانوا ام صغارا، لقيامها بفحص جميع الوثائق الخاصة بالشخصيات المسؤولة بمن فيهم الوزراء والنواب.

وقالت نصيف انه تمت مفاتحة هيئة النزاهة لتدقيق الوثائق الدراسية الخاصة بجميع المسؤولين وكذلك المرشحين للانتخابات الاخيرة والتي قدمت وثائقهم اليها عن طريق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرةً الى متابعة اللجنة لهذا الموضوع من خلال قيامها بتشكيل لجان في وزارتي التربية والتعليم العالي للكشف عن حالات التزوير.

الى ذلك اشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين الصافي الى ضرورة اعتماد آليات تتناسب مع العمل الرقابي للجنة النزاهة النيابية والبرلمان بجميع لجانه، منها التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك المفتشين العموميين في الوزارات كافة لكشف التزوير والفساد باشكاله.

ويقول القانوني حسن شعبان، رئيس منظمة حقوق الانسان والديمقراطية، ان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لن تستطع الوقوف بوجه الفساد طالما بنيت على اساس غير قانوني هو المحاصصة، مشيرا الى ضرورة ان تعتمد هذه المؤسسات الحيادية والاستقلالية والقانونية في عملها امام كشف المفسدين الحقيقيين.
ولفت شعبان الى افضلية ان تقوم لجنة من القضاة والحقوقيين بهذه المهمة على اداء الاعضاء البرلمانيين الذين وصفهم بأنهم لا يختلفون عن المسؤولين في المؤسسات، من حيث الاداء كونهم ينتمون لنفس الكتل والاحزاب التي ينتمي اليها اولئك المسؤولين.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG