في حالة نادرة الحصول ولد الدستور العراقي الدائم وولدت معه لجنة لتعديله بسبب الاختلاف على الصيغة النهائية لهذا الدستور، وللسبب ذاته فشلت اللجنة على مدى الدورة البرلمانية الماضية في انجاز مهمتها فرحلتها الى الدورة الحالية.
بيد ان ممارسة السلطة خلال السنوات الست الماضية كشفت عن ثغرات اخرى في الدستور حسب رأي الحكومة، التي تقول ان هذه الثغرات بدأت تربك العلاقة بين المركز والاقاليم، فضلا عن ارباكات اخرى لذلك فقد كرر رئيس الوزراء نوري المالكي باستمرار دعوته الى تعديل الدستور باتجاهين الاول تحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي والثاني تعديل طبيعة العلاقة بين المركز والاقاليم.
يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان دعوة المالكي الى تعديل الدستور هي حصيلة التقاء النص الدستور الداعي الى التعديل مع الحاجة الى الاصلاحات السياسية التي افرزتها مسيرة الدولة العراقية خلال السنوات الماضية.
ويوضح الصيهود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان نظام المحاصصة والتوافقات السياسية شوهت الميزات التي يتمتع بها النظام البرلماني، إذ أدى اشتراك الجميع في الحكومة الى الغاء المعارضة البرلمانية، والى اشاعة مبدأ التوافق بدلا عنها الامر الذي انعكس سلبا على عمل معظم مفاصل الدولة العراقية.
ويشير الصيهود الى ان الاتجاه نحو النظام الرئاسي قد يكون حلا مناسبا لتفعيل اداء الدولة العراقية لا سيما في مجال الخدمات.
وعلى الرغم من الحماسة التي يتحدث بها دعاة تعديل الدستور وتغيير شكل السلطة في العراق الا ان هذه المساعي تلاقي بالمقابل معارضة لا تقل حماسة في الدفاع عن رفض التعديل.
يقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الدستور العراقي كتب بدماء العراقيين ولاسبيل لتعديله، مؤكدا ان البرلمان سيرفض تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي لان ذلك سيحمل تغييرا واسعا في الدستور.
التفاصيل في الملف الصوتي.
بيد ان ممارسة السلطة خلال السنوات الست الماضية كشفت عن ثغرات اخرى في الدستور حسب رأي الحكومة، التي تقول ان هذه الثغرات بدأت تربك العلاقة بين المركز والاقاليم، فضلا عن ارباكات اخرى لذلك فقد كرر رئيس الوزراء نوري المالكي باستمرار دعوته الى تعديل الدستور باتجاهين الاول تحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي والثاني تعديل طبيعة العلاقة بين المركز والاقاليم.
يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان دعوة المالكي الى تعديل الدستور هي حصيلة التقاء النص الدستور الداعي الى التعديل مع الحاجة الى الاصلاحات السياسية التي افرزتها مسيرة الدولة العراقية خلال السنوات الماضية.
ويوضح الصيهود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان نظام المحاصصة والتوافقات السياسية شوهت الميزات التي يتمتع بها النظام البرلماني، إذ أدى اشتراك الجميع في الحكومة الى الغاء المعارضة البرلمانية، والى اشاعة مبدأ التوافق بدلا عنها الامر الذي انعكس سلبا على عمل معظم مفاصل الدولة العراقية.
ويشير الصيهود الى ان الاتجاه نحو النظام الرئاسي قد يكون حلا مناسبا لتفعيل اداء الدولة العراقية لا سيما في مجال الخدمات.
وعلى الرغم من الحماسة التي يتحدث بها دعاة تعديل الدستور وتغيير شكل السلطة في العراق الا ان هذه المساعي تلاقي بالمقابل معارضة لا تقل حماسة في الدفاع عن رفض التعديل.
يقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الدستور العراقي كتب بدماء العراقيين ولاسبيل لتعديله، مؤكدا ان البرلمان سيرفض تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي لان ذلك سيحمل تغييرا واسعا في الدستور.
التفاصيل في الملف الصوتي.
