ناقشت اللجنة المكلفة بتنشيط التعاون بين العراق والبرازيل المقترحات المقدمة من قبل الوزارات بغية تضمينها في اتفاقية ستعقد بين البلدين.
اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والمعادن وتضم ممثلين عن عدد كبير من الوزارات الاقتصادية والخدمية، بحثت في اول اجتماع لها عقدته الثلاثاء امكانية الاستفادة من البرامج التدريبية في البرازيل، وتقديم المساعدات الفنية والاستشارية عن منظمة التجارة العالمية، وتبادل الزيارات والوفود التجارية والخبرات الاقتصادية، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين العراق والبرازيل في مجالات الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن والزراعة والكهرباء والنقل والصحة والاتصالات والموارد المائية والثقافة.
وبين نائب رئيس اللجنة حسن علي كريم ان الإجتماع ناقش اهم المقترحات القابلة للتنفيذ والتي تعطي فائدتها للعراق، مشيراً الى ان اللجنة تسعى لان يكون هناك بروتوكول تعاون بين كل وزارة مع نظيرتها البرازيلية، مشيرا الى ان المقترحات سيجري دراستها من قبل الجانب البرازيلي تمهيدا لعقد اتفاقية بين البلدين.
ويسعى العراق الى تفعيل التعاون مع البرازيل، لاسيما وان لديه ثلاث اتفاقيات عقدها مع البرزيل في اوقات مختلفة؛ الاولى اتفاقية تجارية ثنائية ابرمت عام 1971، والثانية اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي ابرمت بين البلدين عام 1977، والثالثة ابرمت عام 1982 في مجال التعاون الثقافي التربوي. كما يحاول التوسع في الاتفاقية المزمع عقدها مع البرازيل لتشمل جميع المجالات الحيوية كالاعمار والكهرباء والاستثمار والتجارة والثقافة والرياضة والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من المجالات.
ويؤكد ممثل وزارة المالية ثامر غني شكر في حديث لاذاعة العراق الحر ان بيئة العراق مشابهة لبيئة البرازيل وسيجري التركيز بشكل اساس على الصناعة والزراعة كون للبرازيل خبرات جيدة في هذين المجالين.
ويذكر معاون مدير عام هيئة المشاريع الاستصلاحية في وزارة الموارد المائية علي حبيب ظاهر ان لدى العراق تعاوناً سابقاً مع الشركات البرازيلية في مجال مشاريع الري يعود الى عام 1980، مشيراً الى ان وزارته تأمل التعاون مع البرازيل في مجال التدريب ومكافحة الادغال المائية وبناء السدود.
ويقول مدير عام شركة الفاروق التابعة الى وزارة الاسكان مثنى عباس حسن ان الوزارة تسعى للاتفاق مع البرازيل في مجال انشاء المجمعات السكنية، وفي مجال الطرق والجسور.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والمعادن وتضم ممثلين عن عدد كبير من الوزارات الاقتصادية والخدمية، بحثت في اول اجتماع لها عقدته الثلاثاء امكانية الاستفادة من البرامج التدريبية في البرازيل، وتقديم المساعدات الفنية والاستشارية عن منظمة التجارة العالمية، وتبادل الزيارات والوفود التجارية والخبرات الاقتصادية، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين العراق والبرازيل في مجالات الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن والزراعة والكهرباء والنقل والصحة والاتصالات والموارد المائية والثقافة.
وبين نائب رئيس اللجنة حسن علي كريم ان الإجتماع ناقش اهم المقترحات القابلة للتنفيذ والتي تعطي فائدتها للعراق، مشيراً الى ان اللجنة تسعى لان يكون هناك بروتوكول تعاون بين كل وزارة مع نظيرتها البرازيلية، مشيرا الى ان المقترحات سيجري دراستها من قبل الجانب البرازيلي تمهيدا لعقد اتفاقية بين البلدين.
ويسعى العراق الى تفعيل التعاون مع البرازيل، لاسيما وان لديه ثلاث اتفاقيات عقدها مع البرزيل في اوقات مختلفة؛ الاولى اتفاقية تجارية ثنائية ابرمت عام 1971، والثانية اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي ابرمت بين البلدين عام 1977، والثالثة ابرمت عام 1982 في مجال التعاون الثقافي التربوي. كما يحاول التوسع في الاتفاقية المزمع عقدها مع البرازيل لتشمل جميع المجالات الحيوية كالاعمار والكهرباء والاستثمار والتجارة والثقافة والرياضة والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من المجالات.
ويؤكد ممثل وزارة المالية ثامر غني شكر في حديث لاذاعة العراق الحر ان بيئة العراق مشابهة لبيئة البرازيل وسيجري التركيز بشكل اساس على الصناعة والزراعة كون للبرازيل خبرات جيدة في هذين المجالين.
ويذكر معاون مدير عام هيئة المشاريع الاستصلاحية في وزارة الموارد المائية علي حبيب ظاهر ان لدى العراق تعاوناً سابقاً مع الشركات البرازيلية في مجال مشاريع الري يعود الى عام 1980، مشيراً الى ان وزارته تأمل التعاون مع البرازيل في مجال التدريب ومكافحة الادغال المائية وبناء السدود.
ويقول مدير عام شركة الفاروق التابعة الى وزارة الاسكان مثنى عباس حسن ان الوزارة تسعى للاتفاق مع البرازيل في مجال انشاء المجمعات السكنية، وفي مجال الطرق والجسور.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
