استلمت كربلاء نحو 15 مليار دينار هي حصة مواطنيها من المبالغ التعويضية الخاصة بالبطاقة التموينية، وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة طارق الخيكاني أن حصة كل مواطن هي 15 الف دينار فقط.
ودعا المواطنين إلى مراجعة وكلاء المواد الغذائية ابتداء من يوم الأربعاء بهدف تسلم حصصهم من المبالغ التعويضية، لافتا إلى أن مجلس المحافظة قرر ان يتولى وكلاء المواد الغذائية توزيع هذه المبالغ لقاء تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الهدية، وقال خصصت حكومة كربلاء مبلغ 50 مليون دينار توزع على الوكلاء، بواقع 50 الف دينار لكل وكيل" وضحا أن المبلغ الذي يوزع على الوكلاء على سبيل الهدية، ولا يق لهم استقطاع اي مبلغ من المواطنين لقاء مساعدتهم بتوزيع المبالغ التعويضية الخاصة بالمواد الغذائية.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق دفع ملبغ 15 الف دينار لكل مواطن لقاء ما فاته من مواد غذائية كان يفترض ان يتسلمها من وزارة التجارة، ولم تحظ هذه الخطوة بترحيب واسع من قبل المواطنين، لاسيما اولئك الذين اعتبروا المبلغ قليل ولا يتناسب مع الارتفاع الحاصل في اسعار المواد الغذائية في السوق.
ويقول المواطن أبو فلاح إن "كل الاشياء ارتفعت في السوق ولم يعد متاحا لأسر كثيرة تناول مادة اللحم لارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق".
وقد وعد مسؤولون حكوميون اثناء الاحتجاجات التي شهدتها كربلاء ومدن اخرى خلال الشهرين الماضيين برفع قيمة المبالغ التعويضية الى 25 الف دينار لكل مواطن، غير أن اللجنة الاقتصادية بكربلاء أكدت أن ما خصص لكل مواطن هو15 الف دينار فقط، الأمر الذي اعتبره مواطنون في كربلاء تنصلا عن الوعود من قبل المسؤولين الحكوميين الذين أطلقوها.
وتوفر البطاقة التموينية للمواطنين الطحين والسكر والشاي والزيت النباتي من حين لآخر، ويؤدي انتظام توزيع هذه المواد إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بشكل واضح، لذا يطالب بعض المواطنين وزارة التجارة بالحرص على توزيعها بانتظام لضمان استقرار اسعار السوق.
فيما أكد آخرون أهمية استمرار البطاقة التموينية التي باتت تناقش هذه الايام من قبل البرلمان والحكومة، لكنهم أكدوا أيضا ضرورة تخليص هذا البرنامج الغذائي المهم من التلاعب والفساد.
واشار الصحفي علي الجراح الى إن "البطاقة التموينية مهمة جدا لشريحة واسعة من العراقيين"وبين أن على وزارة التجارة أن تكون بعيدة عن الفساد، وأن يعين فيها موظفون مخلصون نزيهون دائما لحماية قوت المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
يشار الى ان المطالبة بتحسين مفردات التموينية كانت في مقدمة ما دعا اليه المواطنون خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع بالبرلمان والحكومة إلى دخول جولة من النقاشات بهدف الوصول إلى صيغة مجدية لتطوير نظام البطاقة التموينية.
التفاصيل في الملف الصوتي
ودعا المواطنين إلى مراجعة وكلاء المواد الغذائية ابتداء من يوم الأربعاء بهدف تسلم حصصهم من المبالغ التعويضية، لافتا إلى أن مجلس المحافظة قرر ان يتولى وكلاء المواد الغذائية توزيع هذه المبالغ لقاء تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الهدية، وقال خصصت حكومة كربلاء مبلغ 50 مليون دينار توزع على الوكلاء، بواقع 50 الف دينار لكل وكيل" وضحا أن المبلغ الذي يوزع على الوكلاء على سبيل الهدية، ولا يق لهم استقطاع اي مبلغ من المواطنين لقاء مساعدتهم بتوزيع المبالغ التعويضية الخاصة بالمواد الغذائية.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق دفع ملبغ 15 الف دينار لكل مواطن لقاء ما فاته من مواد غذائية كان يفترض ان يتسلمها من وزارة التجارة، ولم تحظ هذه الخطوة بترحيب واسع من قبل المواطنين، لاسيما اولئك الذين اعتبروا المبلغ قليل ولا يتناسب مع الارتفاع الحاصل في اسعار المواد الغذائية في السوق.
ويقول المواطن أبو فلاح إن "كل الاشياء ارتفعت في السوق ولم يعد متاحا لأسر كثيرة تناول مادة اللحم لارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق".
وقد وعد مسؤولون حكوميون اثناء الاحتجاجات التي شهدتها كربلاء ومدن اخرى خلال الشهرين الماضيين برفع قيمة المبالغ التعويضية الى 25 الف دينار لكل مواطن، غير أن اللجنة الاقتصادية بكربلاء أكدت أن ما خصص لكل مواطن هو15 الف دينار فقط، الأمر الذي اعتبره مواطنون في كربلاء تنصلا عن الوعود من قبل المسؤولين الحكوميين الذين أطلقوها.
وتوفر البطاقة التموينية للمواطنين الطحين والسكر والشاي والزيت النباتي من حين لآخر، ويؤدي انتظام توزيع هذه المواد إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بشكل واضح، لذا يطالب بعض المواطنين وزارة التجارة بالحرص على توزيعها بانتظام لضمان استقرار اسعار السوق.
فيما أكد آخرون أهمية استمرار البطاقة التموينية التي باتت تناقش هذه الايام من قبل البرلمان والحكومة، لكنهم أكدوا أيضا ضرورة تخليص هذا البرنامج الغذائي المهم من التلاعب والفساد.
واشار الصحفي علي الجراح الى إن "البطاقة التموينية مهمة جدا لشريحة واسعة من العراقيين"وبين أن على وزارة التجارة أن تكون بعيدة عن الفساد، وأن يعين فيها موظفون مخلصون نزيهون دائما لحماية قوت المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
يشار الى ان المطالبة بتحسين مفردات التموينية كانت في مقدمة ما دعا اليه المواطنون خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع بالبرلمان والحكومة إلى دخول جولة من النقاشات بهدف الوصول إلى صيغة مجدية لتطوير نظام البطاقة التموينية.
التفاصيل في الملف الصوتي
