روابط للدخول

استقبل العراقيون عام 2011 باتفاق القادة السياسيين بعد مداولات دامت اكثر من تسعة أشهر على تشكيل حكومة شراكة وطنية. وابدت اوساط الرأي العام العراقي ارتياحا للاتفاق رغم ما اعتراه من ثغرات. فاتفاق القادة السياسيين انهى طريقا مسدودا حطم فيه العراق الرقم القياسي العالمي في طول الفترة التي مرت دون تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وقبل عشرة ايام على انتهاء عام 2010 صوت مجلس النواب في الحادي والعشرين من كانون الأول بمنح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي. وصوت المجلس على سبعين في المئة من اعضاء حكومة المالكي التي تضم اثنين واربعين وزيرا ونائبا لرئيس الوزراء.

وبقيت ثلاث وزارات أمنية يتولاها المالكي نفسه الى حين اتفاق الكتل السياسية على مرشحي بعضها البعض لهذه الحقائب ، وهي وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني.

وكان يُفترض بالقادة السياسيين ان يتفقوا على اسماء مرشحيهم لهذه الوزارات في الأيام الماضية ولكنهم اثبتوا وفاءهم لممارسة باتت اشبه بالقاعدة الثابتة في اعلان موعد للاتفاق ثم التوصل الى اتفاق في موعد آخر. والموعد الجديد لملء الوزارات الأمنية الشاغرة هو هذه المرة الاسبوع الذي يبدأ في الثاني عشر من آذار ، كما توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون عضو التحالف الوطني سعد المطلبي في حديث لاذاعة العراق الحر مشيرا في الوقت نفسه الى ان بعض التوافقات السياسية تحتاج الى مزيد من التفاهم بحسب تعبيره.

من سمات الممارسة السياسية الحالية ارتباطا باعتماد مبدأ التوافق بين الفرقاء ان القرارات المهمة أو الخطوات السياسية الكبيرة لا تُعلن أو تُطلب موافقة البرلمان عليها إلا بعد الاتفاق عليها سلفا بين الكتل السياسية. ويبدو ان هذا يسري ايضا على اسماء المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث كما اشار سعد المطلبي.

عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي من جهته اكد هو الآخر قرب الاتفاق على ملء الوزارات الأمنية الشاغرة لا سيما وانه عدَّد مرشحين بالاسماء لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بينهم مرشحو ائتلاف العراقية لحقيبة الدفاع مثل الفريق الركن ثامر التكريتي ومرشحو التحالف الوطني لوزارتي الداخلية والأمن الوطني بينهم فاروق الأعرجي وعدنان الأسدي وعبود كمبر وشيروان الوائلي وعقيل الصفار.
ولاحظ النائب الصافي ان بعض الكتل السياسية نفسها لم تتفق على مرشحها لهذه الوزارة الأمنية أو تلك وان هذا قد يدفع رئيس الوزراء الى تقديم اكثر من مرشح لكل وزارة ويترك الخيار للنواب انفسهم.

واكدت عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي ناهدة الدايني ان الخلافات داخل الكتل وبينها على مرشح هو سبب التأخر في ملء الوزارات الأمنية حتى الآن.
وفي حين ان نائب دولة القانون حسين الصافي توقع ان يقدم رئيس الوزراء اكثر من مرشح لكل وزارة ويكون قبوله رهنا بعدد الأصوات التي يحصل عليها في البرلمان فان نائبة العراقية ناهدة الدايني استبعدت هذا الخيار متوقعة ان يقدم المالكي مرشحا واحدا لكل وزارة.

استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اعتبر في حديث لاذاعة العراق الحر ان التأخر في ملء الوزارات الأمنية الشاغرة نحو ثلاثة اشهر والتأخر في تشكيل الحكومة نفسها هما دالة خلل في الأساس الذي بنيت عليه العملية السياسية.

وحذر الأكاديمي علي الجبوري من عواقب الانتظار حتى حصول التوافق واعتماد التوافق معيارا لقبول هذا المرشح أو ذاك على حساب الكفاءة والمؤهلات والاحتراف. وابدى الجبوري تحفظه على نية رئيس الوزراء نوري المالكي في تقديم اكثر من مرشح للوزارة الواحدة الى البرلمان لأن النواب قد يختارون مرشحا لاعتبارات سياسية على حساب الكفاءة والمهنية.

السؤال الذي يتبادر الى الأذهان هو ما إذا كانت الأيام السبعة المقبلة ستكون كافية لتسليم الوزارات الأمنية الى مرشحين يجمعون بين المعايير المهنية ومستلزمات التوافق بين الفرقاء. وهي معادلة ليست سهلة في ظروف العراق.

التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG