روابط للدخول

مساعٍ حثيثة لفتح ملفات الفساد الإداري في جميع مرافق الدولة


يسعى مجلس النواب العراقي الى فتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الايام المقبلة، بما فيها مكاتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، إستجابةً للدعوات النيابية والاحتجاجات الشعبية والمطالب الداعية الى محاربة الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة.

وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس بهاء الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان حجم الفساد كبير في جميع المؤسسات دون استثناء، ولم يستثنِ حتى الاوقاف السنية والشيعية، مشيرا الى فتح بعض هذه الملفات واحالتها الى التحقيق على امل ظهور نتائجه في الاسابيع المقبلة.
واكد الاعرجي انه سيتم العمل في كشف المفسدين بمهنية عالية دون تسييس من خلال عدم الاعلان عن اسماء المتهمين والظالعين بالفساد الابعد التوصل الى الدليل القاطع وبت القضاء بالامر .

من جهته اوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني انه سيتم البدء بفتح ملفات المؤسسات والوزارات الاكثر فسادا وفي مقدمتها وزارة التجارة وكون لجنته المعنية فانه لفت الى قيامها باستضافة كبار مسؤولين التجارة الى المجلس والتباحث معهم حول مايتعلق بعقود مفردات البطاقة التموينية التي دخلت المخازن والتي تم تسليمها للمواطنين ونوعية المفردات وكمياتها وسيتم استدعاء جميع الجهات المسؤولة في هذا الجانب الى مجلس النواب لمناقشة جميع العقود واشار العلواني الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مؤقتة برئاسته لمراقبة عقود الوزارة الخاصة باستيراد المواد وخزنها ونقلها وتسليمها للاعوام من 2008 ولغاية 2010 للوقوف على الحقائق وكشف المفسدين .

واعتبر استاذ الاقتصاد في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ستار البياتي اجراءات المجلس في هذا الجانب سليمة ومناسبة حاليا مشيرا الى ضرورة اتجاه المجلس نحو فتح ملفات الفساد في الوقت الحاضر بجدية ونزاهة من خلال محاسبة جميع المفسدين والمقصرين بما فيهم السابقين لينالوا جزاءهم العادل .
وقال البياتي ان القضاء على الفساد يتعلق بتحسين الواقع العام للمواطن من حيث تقديم الخدمات و قيام الاعمار وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وغيرها .

يشار الى ان الوزارات الاكثر فسادا هي التجارة والدفاع والصحة ووزارة الشباب والرياضة بحسب اخر استبيان اجرته هيئة النزاهة وان العراق احتل المرتبة الثالثة في قائمة اسوأ بلدان العالم بمجال الفساد المالي والاداري بحسب اخر تقرير اصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الجمعة .

يذكر ان وزارة التجارة اعلنت مؤخرا عن تشكيل لجان برئاسة المحافظين داخل المحافظات لتوزيع المبالغ التعويضية عن مفردات البطاقة التموينية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أعدت آلية جديدة لتوزيع مفردات التموينية، بعد زيادة الدعم للبطاقة التموينية.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG