روابط للدخول

مجلس الوزراء يصادق على ورقة الإصلاحات الإدارية والخدمية


جانب من إحتجاجات بغداد ضد الفساد

جانب من إحتجاجات بغداد ضد الفساد

صادق مجلس الوزراء الثلاثاء على ورقة الإصلاحات الإدارية والخدمية في مؤسسات الدولة ومكافحة البطالة.

وتضمنت الورقة إجراءات عدة، أهمها إخضاع كافة التعيينات في مؤسسات الدولة العراقية الى معايير تضمن شفافية وعدالة توزيع الدرجات الوظيفية على جميع محافظات العراق، فضلا عن إلزام الوزراء والمسؤولين الكبار بتحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة لهم وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.

ويبين رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني ان الإصلاحات التي تعتزم الحكومة العراقية القيام بها ستكون لها تأثيرات ايجابية على مجمل الأوضاع في البلاد، مؤكد ان البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على مساعدة الحكومة في إجراء هذه الإصلاحات.

وتضمنت ورقة الإصلاحات أيضا إجراءات من شانها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع في انجاز المشاريع المتأخرة ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمراكز الصحية والمشاريع الزراعية والطرق والسكك وإحالتها لشركات عالمية رصينة لتنفيذها.

ويرى العلواني في حديث لإذاعة العراق الحر ان ملف تحسين الخدمات شائك ويحتاج للمزيد من الوقت وخاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان الحكومة العراقية أمام اختبار صعب وعليها العمل بجد من اجل توفير الخدمات للمواطنين.

من جهته يؤكد أستاذ كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن ان الإصلاحات التي تعتزم الحكومة العراقية القيام بها ربما ستلبي طموحات العديد من شرائح المجتمع إلا أنها لن تكون حقيقية وستكون لها انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلاد.
ويضيف حسن ان الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية جاءت نتيجة
ضغوط الشارع العراقي، داعيا في الوقت نفسه رئيس الوزراء الى الالتزام بمهلة المئة يوم ومحاسبة الوزراء غير القادرين على تفعيل عمل مؤسساتهم خلال تلك المهلة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG