تـَتوقّعُ الإدارة الأميركية زيادةَ الاحتجاجات الشعبية في العراق للمطالبة بخضوع المسؤولين للمُحاسَبة. وفي أحدث تصريحات أصْدَرتها واشنطن في شأن التظاهرات التي تشهدها غير مدينة عراقية، قال مايكل كوربن Michael Corbin نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذه الاحتجاجات المتزايدة تستهدف إطاحة ما وصَفها بالحكومة العراقية الائتلافية "الهشة"، وأضاف متحدثاً في مركزٍ للبحوث في واشنطن "الناس يحتجون لا لتغيير النظام وإنما للمطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد وتحسين استجابة الحكومة لمطالبهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
كما نُسب إليه القول "علينا أن نراقب ما تفعله الحكومة وهي تتحرك إلى الأمام لكن علينا أيضاً أن نراقب ما يفعله المحتجّون. لكن من حيث الأساس سترون استمراراً للاحتجاجات في العراق وخصوصاً مع مجيء شهور الصيف وحاجة الناس للكهرباء"، على حد تعبيره.
وفي إشارةٍ إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فُرضت أثناء التظاهرات، ذكر كوربن أن الولايات المتحدة حضّت المسؤولين العراقيين على التعامل مع الاحتجاجات "بطريقة متوازنة وصريحة" وأن تراقب المناورات السياسية لشخصيات مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى احتجاجات على تدخل أميركي محتمل في ليبيا، بحسب ما نُقل عنه.
وذكر أن الولايات المتحدة ستسعى نحو مساعدة المسؤولين العراقيين لتحسين الخدمات الأساسية مضيفاً أن بعض حالات الاحتجاجات تتعلق أساساً بالقضايا المحلية.
وفي عرضها لتصريحات كوربن، أشارت رويترز إلى تصريحاتٍ لمسؤولين آخرين في الولايات المتحدة بأن قدراً كبيراً من الوجود الأميركي سيكون مطلوباً لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام لأغراض سياسية واقتصادية وأمنية مثل مساعدة العراق في إضفاءِ طابعٍ محترف على جهاز الشرطة العراقية وتصعيد عمليات مكافحة القاعدة.
وكانت بيانات رسمية أميركية نددت أخيراً بما اعتَبرَتهُ قمعاً للمحتجين العراقيين. وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الاثنين إنها تدين خاصةً الهجمات على مؤسسات إعلامية وصحفيين خلال تظاهرات احتجاج. وأضافت في بيان "ندعو سلطات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تنفيذ تعهداتها بالتحقيق في هذه الحوادث بشكل تام ومعاقبة مرتكبيها"، بحسب تعبيرها.
وقبل ذلك بعدة أيام، قال البيت الأبيض على لسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور Tommy Vietor في بيانٍ بتاريخ الأول من آذار إن أداء القوات الأمنية العراقية اتّسم في الجزء الأكبر منه "بالحرفية وضبط النفس" معرباً في الوقت نفسه عن أسف واشنطن للعنف في بعض المظاهرات السلمية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وأضاف أن الإدارة الأميركية "تشدد على ضرورة احترام حرية الصحافة في كافة أرجاء العراق بما في ذلك منطقة كردستان"، على حد تعبيره.
وفي تحليله للبيانات والتصريحات الأميركية الرسمية الأخيرة في شأن احتجاجات العراق، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لإذاعة العراق الحر إنها "تعبّر عن اعتراف رسمي على أن الولايات المتحدة قلقة على مستقبل المشروع الديمقراطي في العراق الذي تدعمه وتدعم حلفاءه....أما الاعتراف الثاني فهو ضعف البنية السياسية وهشاشتها في التجربة العراقية.........."، بحسب تعبيره.
من جهته، ذكر الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق أنه يتفق مع ما ذهب إليه المسؤول في الخارجية الأميركية عن شؤون العراق مايكل كوربن بأن التحركات الشعبية العراقية تتجه نحو "مزيد مؤكد من المطالب المحقّة" التي تتركز حالياً على تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل. وتوقع بأن تشمل المطالبات الشعبية في مرحلة مقبلة "مزيداً من الشفافية ومزيداً من تطبيق الديمقراطية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع أستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
كما نُسب إليه القول "علينا أن نراقب ما تفعله الحكومة وهي تتحرك إلى الأمام لكن علينا أيضاً أن نراقب ما يفعله المحتجّون. لكن من حيث الأساس سترون استمراراً للاحتجاجات في العراق وخصوصاً مع مجيء شهور الصيف وحاجة الناس للكهرباء"، على حد تعبيره.
وفي إشارةٍ إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فُرضت أثناء التظاهرات، ذكر كوربن أن الولايات المتحدة حضّت المسؤولين العراقيين على التعامل مع الاحتجاجات "بطريقة متوازنة وصريحة" وأن تراقب المناورات السياسية لشخصيات مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى احتجاجات على تدخل أميركي محتمل في ليبيا، بحسب ما نُقل عنه.
وذكر أن الولايات المتحدة ستسعى نحو مساعدة المسؤولين العراقيين لتحسين الخدمات الأساسية مضيفاً أن بعض حالات الاحتجاجات تتعلق أساساً بالقضايا المحلية.
وفي عرضها لتصريحات كوربن، أشارت رويترز إلى تصريحاتٍ لمسؤولين آخرين في الولايات المتحدة بأن قدراً كبيراً من الوجود الأميركي سيكون مطلوباً لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام لأغراض سياسية واقتصادية وأمنية مثل مساعدة العراق في إضفاءِ طابعٍ محترف على جهاز الشرطة العراقية وتصعيد عمليات مكافحة القاعدة.
وكانت بيانات رسمية أميركية نددت أخيراً بما اعتَبرَتهُ قمعاً للمحتجين العراقيين. وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الاثنين إنها تدين خاصةً الهجمات على مؤسسات إعلامية وصحفيين خلال تظاهرات احتجاج. وأضافت في بيان "ندعو سلطات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تنفيذ تعهداتها بالتحقيق في هذه الحوادث بشكل تام ومعاقبة مرتكبيها"، بحسب تعبيرها.
وقبل ذلك بعدة أيام، قال البيت الأبيض على لسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور Tommy Vietor في بيانٍ بتاريخ الأول من آذار إن أداء القوات الأمنية العراقية اتّسم في الجزء الأكبر منه "بالحرفية وضبط النفس" معرباً في الوقت نفسه عن أسف واشنطن للعنف في بعض المظاهرات السلمية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وأضاف أن الإدارة الأميركية "تشدد على ضرورة احترام حرية الصحافة في كافة أرجاء العراق بما في ذلك منطقة كردستان"، على حد تعبيره.
وفي تحليله للبيانات والتصريحات الأميركية الرسمية الأخيرة في شأن احتجاجات العراق، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لإذاعة العراق الحر إنها "تعبّر عن اعتراف رسمي على أن الولايات المتحدة قلقة على مستقبل المشروع الديمقراطي في العراق الذي تدعمه وتدعم حلفاءه....أما الاعتراف الثاني فهو ضعف البنية السياسية وهشاشتها في التجربة العراقية.........."، بحسب تعبيره.
من جهته، ذكر الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق أنه يتفق مع ما ذهب إليه المسؤول في الخارجية الأميركية عن شؤون العراق مايكل كوربن بأن التحركات الشعبية العراقية تتجه نحو "مزيد مؤكد من المطالب المحقّة" التي تتركز حالياً على تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل. وتوقع بأن تشمل المطالبات الشعبية في مرحلة مقبلة "مزيداً من الشفافية ومزيداً من تطبيق الديمقراطية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع أستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
