في سياق موجة استقالات العديد من المحافظين استجابة لمطالب المتظاهرين، تابعت صحيفة "المشرق" المطالبات باقالة محافظ بغداد، اذ وصف ائتلاف دولة القانون تلك المطالبات بأنها امنيات ورغبات سياسية لا اكثر، في وقت اعتبر النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد ان محافظ بغداد ليس احسن حالاً من محافظي البصرة وبابل وواسط الذين قدموا استقالاتهم استجابة لمطالب المتظاهرين. داعياً عواد السلطات التنفيذية والتشريعية الى احترام ارادة الشعب وتلبية مطالبه.
جريدة "الصباح" من جهتها تناولت اعلان وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 700 مليار دينار من موازنة 2011، لتعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، فيما دعت الوزارات الى تخصيص جزء من التعيينات لمنتسبي الكيانات المنحلة، في وقت شكلت وزارة التربية لجنة لادارة عملية التعيين المقرر اطلاقها بحلول نهاية الاسبوع الجاري، كما تعهدت وزارة الكهرباء بتثبيت جميع المتعاقدين والعاملين بأجور يومية، على الملاك الدائم.
وتنشر صحيفة "الدستور" خبراً عن مطالبة أكثر من 2400 مواطن بتعويضات من الكويت. وهم من العراقيين الذين كانوا مقيمين في دولة الكويت قبل اجتياح النظام العراقي السابق لها عام 1990.
وعن الانذار الذي وجهته الحكومة لبعض الاحزاب بضرورة اخلائها للبنايات التي تتخذها مقراً لنشاطها بدعوى تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بإخلاء الاحزاب السياسية عقارات الدولة التي تشغلها كمقرات لها، يحصر باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة "الدستور" هذا الانذار بانه صدر بحق الاحزاب التي ايدت التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة، ولم يأخذ الانذار العمومية والشمولية بحيث يسري على جميع الاحزاب المتجاوزة على املاك الدولة، واولها حزب رئيس الحكومة الذي يشغل بنايات عائدة للدولة الجميع يعرف مواقعها، ما يعده الكاتب مؤشراً خطيراً يأتي ضمن اطار تصفية الحسابات مع القوى والتيارات التي دعمت وايدت التظاهر، وفي هذا اخلال دستوري صريح يفهم منه ان الحكومة تعمل ضد حق التظاهر، بحسب الكاتب. ولكن اخطر ما يُقرأ من خطوة الحكومة هذه هي انها ستؤكد للمراقبين ان وعودها التي اطلقتها في محاربة الفساد غير حقيقية مادامت تتخذ هذا الشعار لاغراض التصفيات السياسية كل حسب موقفه، وطبعاً كما ورد في افتتاحية صحيفة الدستور.
جريدة "الصباح" من جهتها تناولت اعلان وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 700 مليار دينار من موازنة 2011، لتعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، فيما دعت الوزارات الى تخصيص جزء من التعيينات لمنتسبي الكيانات المنحلة، في وقت شكلت وزارة التربية لجنة لادارة عملية التعيين المقرر اطلاقها بحلول نهاية الاسبوع الجاري، كما تعهدت وزارة الكهرباء بتثبيت جميع المتعاقدين والعاملين بأجور يومية، على الملاك الدائم.
وتنشر صحيفة "الدستور" خبراً عن مطالبة أكثر من 2400 مواطن بتعويضات من الكويت. وهم من العراقيين الذين كانوا مقيمين في دولة الكويت قبل اجتياح النظام العراقي السابق لها عام 1990.
وعن الانذار الذي وجهته الحكومة لبعض الاحزاب بضرورة اخلائها للبنايات التي تتخذها مقراً لنشاطها بدعوى تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بإخلاء الاحزاب السياسية عقارات الدولة التي تشغلها كمقرات لها، يحصر باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة "الدستور" هذا الانذار بانه صدر بحق الاحزاب التي ايدت التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة، ولم يأخذ الانذار العمومية والشمولية بحيث يسري على جميع الاحزاب المتجاوزة على املاك الدولة، واولها حزب رئيس الحكومة الذي يشغل بنايات عائدة للدولة الجميع يعرف مواقعها، ما يعده الكاتب مؤشراً خطيراً يأتي ضمن اطار تصفية الحسابات مع القوى والتيارات التي دعمت وايدت التظاهر، وفي هذا اخلال دستوري صريح يفهم منه ان الحكومة تعمل ضد حق التظاهر، بحسب الكاتب. ولكن اخطر ما يُقرأ من خطوة الحكومة هذه هي انها ستؤكد للمراقبين ان وعودها التي اطلقتها في محاربة الفساد غير حقيقية مادامت تتخذ هذا الشعار لاغراض التصفيات السياسية كل حسب موقفه، وطبعاً كما ورد في افتتاحية صحيفة الدستور.
