ما يزال ملف الخدمات العامة يشكّل صداعاً دائماً للسلطات العراقية على الأصعدة كافة، حتى بات هذا الملف مصدر تهديد للجميع مع تصاعد حدة الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق.
وبعد فشل معظم الخطط والمشاريع الخدمية على مدى الأعوام الثمانية الماضية لاسيما في العاصمة بغداد، بدأت بعض الدوائر الخدمية بالبحث عن سبل بديلة للنهوض بالخدمات، ومن ذلك ما بدأت به أمانة بغداد من خطط في الشهور الأخيرة للتعاقد مع شركات أجنبية لأداء المهام البلدية كالتنظيف وزراعة الساحات العامة، وهي خطوة ترى فيها الأمانة "مجرد تجربة على طريق العمل لتحسين الخدمات."
وأضاف الناطق باسم أمانة بغداد صباح سامي لإذاعة العراق الحر أن التعاقد مع الشركات الأجنبية يهدف أيضاً "إلى الاطلاع المباشر على الخبرات الأجنبية والاستفادة منها لتطوير كوادر الأمانة."
وفي شأن زراعة الأشجار، أوضح الناطق "أن الأمر يتعلق بطبيعة العقد الموقّع مع الشركتين اللتين ستتوليان استيراد نوعية ذات مواصفات خاصة من الأشجار إلى بغداد."
لكن رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي أعرب عن اعتقاده بأن اللجوء إلى شركات أجنبية لأداء الخدمات البلدية "يؤشر خللا في الكادر الفني والإداري لأمانة بغداد"، مشيرا إلى أن الخطوة "لا تخلو أيضاً من شبهة فساد"، بحسب رأيه. كما شكك الغالبي في إمكانية أن تنجح الشركات الأجنبية "فيما فشلت به الأمانة حتى الآن."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبعد فشل معظم الخطط والمشاريع الخدمية على مدى الأعوام الثمانية الماضية لاسيما في العاصمة بغداد، بدأت بعض الدوائر الخدمية بالبحث عن سبل بديلة للنهوض بالخدمات، ومن ذلك ما بدأت به أمانة بغداد من خطط في الشهور الأخيرة للتعاقد مع شركات أجنبية لأداء المهام البلدية كالتنظيف وزراعة الساحات العامة، وهي خطوة ترى فيها الأمانة "مجرد تجربة على طريق العمل لتحسين الخدمات."
وأضاف الناطق باسم أمانة بغداد صباح سامي لإذاعة العراق الحر أن التعاقد مع الشركات الأجنبية يهدف أيضاً "إلى الاطلاع المباشر على الخبرات الأجنبية والاستفادة منها لتطوير كوادر الأمانة."
وفي شأن زراعة الأشجار، أوضح الناطق "أن الأمر يتعلق بطبيعة العقد الموقّع مع الشركتين اللتين ستتوليان استيراد نوعية ذات مواصفات خاصة من الأشجار إلى بغداد."
لكن رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي أعرب عن اعتقاده بأن اللجوء إلى شركات أجنبية لأداء الخدمات البلدية "يؤشر خللا في الكادر الفني والإداري لأمانة بغداد"، مشيرا إلى أن الخطوة "لا تخلو أيضاً من شبهة فساد"، بحسب رأيه. كما شكك الغالبي في إمكانية أن تنجح الشركات الأجنبية "فيما فشلت به الأمانة حتى الآن."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.