انطلق في بغداد والمحافظات الاستفتاء الشعبي الذي ينظمه التيار الصدري لمعرفة اراء المواطنين بشأن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة وما اذا كانوا سيتظاهرون في حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل الحكومة ستة اشهر لتحسين واقع الخدمات وفي حال عدم الوفاء بالتزاماتها فان على المواطنين الخروج في تظاهرات سلمية ضد الحكومة.
وفي ضوء الاستبيان الذي سينتهي الثلاثاء المقبل فقد قسمت المحافظات الى قطاعات ومربعات ووحدات، وسيشمل الاستفبيان السجون والجامعات وجميع دوائر الدولة في بغداد والمحافظات.
وافتتحت في بغداد ثلاثة مراكز للاستبيان. واوضح مسؤول مركز الكرادة باسم محمد خلف ان المركز يشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والاستبيان لايشمل ابناء التيار الصدري فقط وانما جميع المواطنين.
ورحب مواطنون باجراء الاستبيان الذي يشمل الواقع الخدمي الذي يفترض بالحكومة توفيره لمواطنيها، وذكر الموظف علي السوداني ان الاستبيان حالة حضارية راقية ووسيلة لايصال صوت المواطن الى المسؤولين.
المواطن عدنان شاكر دعا الحكومة بان تاخذ نتائجه بمحمل الجد.
وتضمنت ورقة الاستبيان مجموعة أسئلة حول رأي الفرد بالخدمات الحياتية، وما إذا كان يطلب من الحكومة تحسين الخدمات. كما تضمنت سؤالا آخر وهو "في حال عدم استجابة الحكومة إلى طلبات الشعب خلال ستة أشهر، هل تلجأ إلى التظاهر السلمي دون الاعتداء على المال العام؟".
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل الحكومة ستة اشهر لتحسين واقع الخدمات وفي حال عدم الوفاء بالتزاماتها فان على المواطنين الخروج في تظاهرات سلمية ضد الحكومة.
وفي ضوء الاستبيان الذي سينتهي الثلاثاء المقبل فقد قسمت المحافظات الى قطاعات ومربعات ووحدات، وسيشمل الاستفبيان السجون والجامعات وجميع دوائر الدولة في بغداد والمحافظات.
وافتتحت في بغداد ثلاثة مراكز للاستبيان. واوضح مسؤول مركز الكرادة باسم محمد خلف ان المركز يشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والاستبيان لايشمل ابناء التيار الصدري فقط وانما جميع المواطنين.
ورحب مواطنون باجراء الاستبيان الذي يشمل الواقع الخدمي الذي يفترض بالحكومة توفيره لمواطنيها، وذكر الموظف علي السوداني ان الاستبيان حالة حضارية راقية ووسيلة لايصال صوت المواطن الى المسؤولين.
المواطن عدنان شاكر دعا الحكومة بان تاخذ نتائجه بمحمل الجد.
وتضمنت ورقة الاستبيان مجموعة أسئلة حول رأي الفرد بالخدمات الحياتية، وما إذا كان يطلب من الحكومة تحسين الخدمات. كما تضمنت سؤالا آخر وهو "في حال عدم استجابة الحكومة إلى طلبات الشعب خلال ستة أشهر، هل تلجأ إلى التظاهر السلمي دون الاعتداء على المال العام؟".
التفاصيل في الملف الصوتي.
