بدت موجة استقالات المحافظين هي كل ما تحقق للمتظاهرين الذين خرجوا في معظم المدن العراقية للاعتراض على تردي واقع الخدمات العامة في محافظاتهم.
إلاّ ان مراقبين على الساحة العراقية شككوا في امكانية ان تؤدي تلك الاستقالات الى تحقيق مطالب المتظاهرين، بل هي قد تأتي بنتائج عكسية، وان تعقد المشهد الخدمي حسب تعبير سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه معظم محافظي وسط العراق وجنوبه.
وقال المطلبي لاذاعة العراق الحر ان الاستقالات هي جزء من عملية تصحيحية يجب ان تستمر بغض النظر عن انعكاساتها المباشرة، لكنه عاد واكد ان الكثير من المطالبات التي ترفع باتجاه اقالة المحافظين هي مطالبات سياسية ولا علاقة لها بملف الخدمات العامة.
الى ذلك قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب الدكتور محمود عثمان ان تغيير المحافظ او أي مسؤول آخر نزولا عن رغبة المواطنين مبدأ صحيح يجب الالتزام به بغض النظر عن النتائج، مشيرا الى ان التغيير قد لا يكون ضمانة لاحداث تغيير في واقع الخدمات لكن يبقى آلية من الاليات الديمقراطية.
وفي الاتجاه ذاته أكد رئيس رابطة المحررين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي ان تغيير الوجوه لن يؤدي الى احداث تغيير ملموس بملف الخدمات العامة لان هذا التغيير بحاجة الى برنامج اصلاحي واسع لقطاع الخدمات في العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
إلاّ ان مراقبين على الساحة العراقية شككوا في امكانية ان تؤدي تلك الاستقالات الى تحقيق مطالب المتظاهرين، بل هي قد تأتي بنتائج عكسية، وان تعقد المشهد الخدمي حسب تعبير سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه معظم محافظي وسط العراق وجنوبه.
وقال المطلبي لاذاعة العراق الحر ان الاستقالات هي جزء من عملية تصحيحية يجب ان تستمر بغض النظر عن انعكاساتها المباشرة، لكنه عاد واكد ان الكثير من المطالبات التي ترفع باتجاه اقالة المحافظين هي مطالبات سياسية ولا علاقة لها بملف الخدمات العامة.
الى ذلك قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب الدكتور محمود عثمان ان تغيير المحافظ او أي مسؤول آخر نزولا عن رغبة المواطنين مبدأ صحيح يجب الالتزام به بغض النظر عن النتائج، مشيرا الى ان التغيير قد لا يكون ضمانة لاحداث تغيير في واقع الخدمات لكن يبقى آلية من الاليات الديمقراطية.
وفي الاتجاه ذاته أكد رئيس رابطة المحررين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي ان تغيير الوجوه لن يؤدي الى احداث تغيير ملموس بملف الخدمات العامة لان هذا التغيير بحاجة الى برنامج اصلاحي واسع لقطاع الخدمات في العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
