أيد نواب عن محافظة كربلاء، تحدثوا لإذاعة العراق الحر، منح الحكومة فرصة ستة أشهر قبل تقييم أدائها، وهي المبادرة التي تقدم بها مقتدى الصدر.
وباشر أنصار تيار الصدر في إجراء استبيان شعبي حول هذا الامر. ويرى النائب عبد المهدي الخفاجي ان 6 اشهر كافية لتقييم أداء الحكومة.
واوضح الخفاجي قوله "إن الوزير الذي لايتمكن من تحقيق نجاح في ستة أشهر لن يكون قادرا على النجاح خلال أربع سنوات".
وكانت محافظات عديدة شهدت الجمعة الماضية مظاهرات طالبت بإصلاحات اقتصادية وخدمية، تعهد بعدها رئيس الوزراء نوري المالكي بتحقيق كافة مطالب المتظاهرين، وأمهل وزراءه 100 يوم قبل أن يقوم بفرز الناجحين منهم عن المتلكئين، وقد اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي الاديب، مهلة المالكي كافية لتحديد ملامح العمل في الوزارات وتكوين صورة للحكم على المسار الذي يسلكه الوزراء في إدارة وزاراتهم.
وتباينت آراء المواطنين في كربلاء حيال هذه المسالة فمنهم من أيد إعطاء فرصة أخرى للحكومة، ومنهم من اعتبر هذه الفرصة مستنفذة بعد سنوات جرب خلالها العراقيون أداء مختلف الكتل السياسية.
وقال أحد المواطنين "لابد للناس أن يعطوا الحكومة فرصة ليختبروا أداءها وأن لايحاكموها على أخطاء الحكومات السابقة" وقال آخر إن "الكتل السياسية مجربة منذ 2003 وهي قد اثبتت فشلها، منوها إلى أن العراقيين لايمكنهم الصبر بعد الآن".
وكان مسؤولون حكوميون ومحليون قد تذرعوا خلال السنوات الماضية بقلة التخصيصات، مؤكدين أن العراق يحتاج إلى مبالغ طائلة لتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية. ولكن هذه الذريعة لم تعد مقنعة" إذ باتت الأوساط الشعبية تعتقد أن الكتل السياسية الحاكمة لم تتمكن من إدارة أموال العراق بنجاح" بحسب الصحفي علي الخفاجي.
وقلل النائب محمد الهنداوي من أهمية الاعتذار بقلة التخصيصات المالية مؤكدا أن موازنة العراق التي أقرت مؤخرا كبيرة الى الحد الذي يمكن الحكومة لو شاءت من حل الكثير من المشاكل.
في غضون ذلك أدت الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت محافظات عراقية مختلفة خلال الاسابيع الماضية وبلغت ذروتها الجمعة الماضية، الى اتخاذ الحكومة عدة إجراءات في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين من قبيل تخفيض مرتبات المسؤولين وتوزيع كميات من الطحين والسكر والزيت النباتي على المواطنين ضمن البطاقة التموينية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وباشر أنصار تيار الصدر في إجراء استبيان شعبي حول هذا الامر. ويرى النائب عبد المهدي الخفاجي ان 6 اشهر كافية لتقييم أداء الحكومة.
واوضح الخفاجي قوله "إن الوزير الذي لايتمكن من تحقيق نجاح في ستة أشهر لن يكون قادرا على النجاح خلال أربع سنوات".
وكانت محافظات عديدة شهدت الجمعة الماضية مظاهرات طالبت بإصلاحات اقتصادية وخدمية، تعهد بعدها رئيس الوزراء نوري المالكي بتحقيق كافة مطالب المتظاهرين، وأمهل وزراءه 100 يوم قبل أن يقوم بفرز الناجحين منهم عن المتلكئين، وقد اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي الاديب، مهلة المالكي كافية لتحديد ملامح العمل في الوزارات وتكوين صورة للحكم على المسار الذي يسلكه الوزراء في إدارة وزاراتهم.
وتباينت آراء المواطنين في كربلاء حيال هذه المسالة فمنهم من أيد إعطاء فرصة أخرى للحكومة، ومنهم من اعتبر هذه الفرصة مستنفذة بعد سنوات جرب خلالها العراقيون أداء مختلف الكتل السياسية.
وقال أحد المواطنين "لابد للناس أن يعطوا الحكومة فرصة ليختبروا أداءها وأن لايحاكموها على أخطاء الحكومات السابقة" وقال آخر إن "الكتل السياسية مجربة منذ 2003 وهي قد اثبتت فشلها، منوها إلى أن العراقيين لايمكنهم الصبر بعد الآن".
وكان مسؤولون حكوميون ومحليون قد تذرعوا خلال السنوات الماضية بقلة التخصيصات، مؤكدين أن العراق يحتاج إلى مبالغ طائلة لتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية. ولكن هذه الذريعة لم تعد مقنعة" إذ باتت الأوساط الشعبية تعتقد أن الكتل السياسية الحاكمة لم تتمكن من إدارة أموال العراق بنجاح" بحسب الصحفي علي الخفاجي.
وقلل النائب محمد الهنداوي من أهمية الاعتذار بقلة التخصيصات المالية مؤكدا أن موازنة العراق التي أقرت مؤخرا كبيرة الى الحد الذي يمكن الحكومة لو شاءت من حل الكثير من المشاكل.
في غضون ذلك أدت الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت محافظات عراقية مختلفة خلال الاسابيع الماضية وبلغت ذروتها الجمعة الماضية، الى اتخاذ الحكومة عدة إجراءات في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين من قبيل تخفيض مرتبات المسؤولين وتوزيع كميات من الطحين والسكر والزيت النباتي على المواطنين ضمن البطاقة التموينية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
