كتبت صحيفة هاولاتي الاسبوعية المستقلة ان اللجنة التي شكلتها حكومة الاقليم للتحقيق في احداث السليمانية والمناطق التابعة لها قد حصلت على عشرات الوثائق واشرطة الفيديو والصور كانت كافية لكشف حقيقة ما جرى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اللجنة التي يرأسها محمد قرداغي سكرتير مجلس الوزراء ان الوثائق والافلام تكشف من اصدر القرارات ومن اطلق النار، مضيفا ان الرصاص اطلق على المتظاهرين ايضا من مسدس كاتم للصوت.
واشار المصدر الى ان اللجنة عرفت اعضاء اي حزب او جهة كانت لهم يد في رشق الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر ايضا ان معلومات تشير الى ان كوادر الحزب الديمقراطي في الفرع هم انفسهم من قام باطلاق النار على واجهة المقر للتغطية على شروعهم اولا باطلاق النار على المتظاهرين.
وفي هذا الاطار قالت رئيسة دائرة الادعاء العام في السليمانية ناز نوري عارف ان الادعاء العام طالب باعتقال مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي ومن كان متواجدا في الفرع
صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق كتبت ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني اكد بعد عودته من جولته الاوربية على ان الحكومة ستعمل كل ما يرغب به الشعب وانه ليس من المقبول ان يصبح ايذاء الشعب برنامجا سياسيا، مشيرا الى انه لا يجب ان تستغل مطاليب الشعب من قبل البعض، واعرب بارزاني عن رغبته في ان تطمأن الجماهير في الاقليم الى ان مستقبلا جميلا يلوح في الافق لشعب كردستان لان وضع الاقليم مختلف عن وضع الدول المحيطة به وان مسيرة الاقليم تتجه الى القمة وليس الى التراجع.
واوردت الصحيفة نص المطاليب التي تقدم بها المجلس المؤقت لجماهير المتظاهرين والتي انقسمت الى نوعين الاول وضعت له سقف 48 ساعة لتنفيذه وتضمن اطلاق سراح المعتقلين واشراك جبهة المتظاهرين في عملية القرار واعلان الحكومة والبرلمان عن قبولها بمطالبهم وتشكيل لجنة مشتركة ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واخراج مقرات الاحزاب من المدن وسحب قوات البيشمركه. فيما تضمنت المطالب الاخرى التي يجب ان تحدد الحكومة سقفا زمنيا لتنفيذها تعليق قانون التظاهر واقرار قانون جديد وعدد من الخطوات التي تتعلق باجراء اصلاحات جذرية في الحكومة اضافة لمطالب تتعلق بالشفافية في عمل الحكومة والكشف عن مواردها وتخفيض الضرائب.
وكتبت صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان البرلمان الكردستاني سوف لن يناقش اليوم ميزانية الاقليم التي اعدتها الحكومة، ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية في البرلمان كوران ئازاد قوله ان الجلسة التي تأتي بعد انهاء العطلة الشتوية للبرلمان لا تتضمن مناقشة اي مشروع ، واضاف ان البرلمان ينتظر انتهاء مجلس الشورى من مناقشة الميزانية والموافقة عليها. وكان مقرر اللجنة القانونية قد اشار الى ان البرلمان يحتاج الى شهر لمناقشة الميزانية من موعد وصولها اليه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اللجنة التي يرأسها محمد قرداغي سكرتير مجلس الوزراء ان الوثائق والافلام تكشف من اصدر القرارات ومن اطلق النار، مضيفا ان الرصاص اطلق على المتظاهرين ايضا من مسدس كاتم للصوت.
واشار المصدر الى ان اللجنة عرفت اعضاء اي حزب او جهة كانت لهم يد في رشق الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر ايضا ان معلومات تشير الى ان كوادر الحزب الديمقراطي في الفرع هم انفسهم من قام باطلاق النار على واجهة المقر للتغطية على شروعهم اولا باطلاق النار على المتظاهرين.
وفي هذا الاطار قالت رئيسة دائرة الادعاء العام في السليمانية ناز نوري عارف ان الادعاء العام طالب باعتقال مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي ومن كان متواجدا في الفرع
صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق كتبت ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني اكد بعد عودته من جولته الاوربية على ان الحكومة ستعمل كل ما يرغب به الشعب وانه ليس من المقبول ان يصبح ايذاء الشعب برنامجا سياسيا، مشيرا الى انه لا يجب ان تستغل مطاليب الشعب من قبل البعض، واعرب بارزاني عن رغبته في ان تطمأن الجماهير في الاقليم الى ان مستقبلا جميلا يلوح في الافق لشعب كردستان لان وضع الاقليم مختلف عن وضع الدول المحيطة به وان مسيرة الاقليم تتجه الى القمة وليس الى التراجع.
واوردت الصحيفة نص المطاليب التي تقدم بها المجلس المؤقت لجماهير المتظاهرين والتي انقسمت الى نوعين الاول وضعت له سقف 48 ساعة لتنفيذه وتضمن اطلاق سراح المعتقلين واشراك جبهة المتظاهرين في عملية القرار واعلان الحكومة والبرلمان عن قبولها بمطالبهم وتشكيل لجنة مشتركة ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واخراج مقرات الاحزاب من المدن وسحب قوات البيشمركه. فيما تضمنت المطالب الاخرى التي يجب ان تحدد الحكومة سقفا زمنيا لتنفيذها تعليق قانون التظاهر واقرار قانون جديد وعدد من الخطوات التي تتعلق باجراء اصلاحات جذرية في الحكومة اضافة لمطالب تتعلق بالشفافية في عمل الحكومة والكشف عن مواردها وتخفيض الضرائب.
وكتبت صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان البرلمان الكردستاني سوف لن يناقش اليوم ميزانية الاقليم التي اعدتها الحكومة، ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية في البرلمان كوران ئازاد قوله ان الجلسة التي تأتي بعد انهاء العطلة الشتوية للبرلمان لا تتضمن مناقشة اي مشروع ، واضاف ان البرلمان ينتظر انتهاء مجلس الشورى من مناقشة الميزانية والموافقة عليها. وكان مقرر اللجنة القانونية قد اشار الى ان البرلمان يحتاج الى شهر لمناقشة الميزانية من موعد وصولها اليه.