روابط للدخول

قانون اعمار البنى التحتية عن طريق الاستثمار أمام البرلمان


رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته أعادت مشروع قانون خطة أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية عن طريق الاستثمار إلى البرلمان العراقي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا القانون سيركز على توفير أموال لمشاريع الزراعة والصناعة والري والسكن والمجاري والكهرباء وبناء المدارس والجامعات.

وكان مشروع القانون هذا قد أثار العديد من ردود الفعل داخل أروقة البرلمان في دورته الاولى،إذ رأى نواب انه سيخلق أزمات اقتصادية، العراق في غنى عنها وهناك من دعا إلى عدم استخدام القانون في حملة الدعاية الانتخابية.

واكد المالكي أن بعض النواب رفضوا إقرار القانون لأسباب سياسية رغم ما ينطوي عليه من أهمية في خدمة المواطنين، لافتا إلى أن الذين كانوا يرفضون هذا القانون في السابق هم اليوم في الوزارات يطالبون بتطبيقه.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر أن مشروع القانون هذا إذا ما اقر فأنه سيوفر فرص عمل ويعيد بناء البنى التحتية.

وتحدث محما خليل النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل هذا المشروع الذي وصفه بالحيوي للنهوض بالاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن البرلمان السابق صوت على بعض بنوده لكنه لم يقر بشكل نهائي لأسباب عدة. خليل بين أن قيمة المشروع تبلغ 70 مليار دولار.

واضاف محما خليل أن المشروع سيسمح بدخول شركات عالمية للاستثمار والإستفادة من عروضها لتنفيذ مشاريع كبرى عبر مراحل ثلاث ابتداء بالدفع الآجل ومرورا بالدفع المباشر وانتهاء بالشراكة بين هيئة الاستثمار والشركات العراقية والأجنبية.

وبدت عضوة مجلس النواب عن أئتلاف العراقية ناهده الدايني اقل تفاؤلا إزاء جدوى هذا المشروع في النهوض بالاقتصاد العراقي وإعمار البنى التحتية، مشيرة إلى الشعب ومجلس النواب، يطالب منذ سنوات بهذه المشاريع التي يسمع عنها ولا يرى شيئا منها يتحقق في المحافظات العراقية.

واكد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي حاجة العراق الماسة إلى عمليات التنمية والاستثمار وأعمار البنى التحتية المنهارة بشكل تام، بغض النظر عن الأساليب والوسائل المتبعة لتنفيذ هذه المشاريع.

التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG