روابط للدخول

أظهر المسح الشهري للمؤشر العام للتضخم الذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً واضحاً في معدل التضخم لشهر كانون الثاني 2011 بزيادة قدرها 2 % مقارنةً بشهر كانون الأول 2010 أي ما يزيد عن معدل التضخم للشهر ذاته من العام الماضي بمقدار
5,8 % .

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أوضح لإذاعة العراق الحر أسباب هذه الزيادة قائلا إن "إعلان وزارة الكهرباء اعتماد التسعيرة الجديدة في احتساب كلفة الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطن كان العامل الأهم وراء ارتفاع المؤشر العام للتضخم لشهر كانون ثاني 2011 ". وأضاف أنه في حال احتُسبت الأسعار وفق التسعيرة القديمة " لما وجد فعليا حالة تضخم تذكر".
العلاق أشار إلى أن مقدار زيادة التضخم يمكن اعتبارها "طبيعية على المستوى الإقليمي ولا تدعو للحذر من عواقبه حيث لم يتجاوز معدل الارتفاع السنوي للأسعار حاجز 5 % ".

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين ارتأى أسباباً أخرى وراء ارتفاع المؤشر العام للتضخم. وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن السبب الأساس هو "إعلان الحكومة نيتها العمل بنظام التعرفة الجمركية الجديد ما اوجد زيادة في مستويات الأسعار في السوق المحلية لا تقل عن 15 %".

أما الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان فقد حذر من ان ما يصفها جهاز الإحصاء بـ"زيادة طبيعية في المؤشر العام للتضخم" هي في الواقع "مرشّحة للارتفاع المستمر خلال المدى القريب في ضوء ما يعانيه الاقتصاد العراقي من مشاكل واختلالات لم تُعالج حتى الآن".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG