صادقت حكومة اقليم كردستان العراق على مشروع ميزانية الإقليم للسنة المالية الحالية والتي تبلغ اكثر من 13 ترليون دينار عراقي.
ويجئ الاعلان عن المصادقة على مشروع قانون ميزانية الاقليم في وقت يشهد بعض مناطقه اعتراضات وتظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بانهاء الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية واجراء اصلاحات سياسية.
يشار الى ان حكومة كردستان تأخذ ميزانيتها من الحكومة الاتحادية في بغداد بنسبة 17%، والتي تم تقديرها بحسب ما يشكله سكان الاقليم في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك من نسبة من عموم سكان العراق.
وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس الوزراء باربيل:
"صادقنا على مشروع ميزانية حكومة الاقليم للعام الحالي وسيرسل قريبا للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه".
ونوه صالح الى ان الميزانية التشغيلية التي خصص لها اكثر من تسعة ترليونات تثقل كاهل الميزانية على حساب ميزانية المشاريع الاستثمارية التي خصص لها حوالي أربعة ترليونات، مضيفا بالقول :
"نحن كدول ريعية نعتمد على التوظيف العمومي وعلى غير ذلك من الرواتب وسيلة اساسية لايجاد الوظائف ويقينا اقول ان النسبة المخصصة للميزانية التشغيلية كبيرة ولكن ليس لدينا خيرات ولكن من جانب اخر نحن ركزنا على مشاريع استثمارية مهمة".
واشار رئيس حكومة الاقليم الى وجود عجز في ميزانية الاقليم باكثر من مليار ونصف بالدينار العراقي، مشيرا الى انهم بصدد معالجة هذه المشكلة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واضاف:
"فيما يتعلق بالبيشمركة هناك اتفاق مع دولة رئيس الورزاء لتسوية هذا الموضوع والعجز الموجود في هذه الميزانية سيغطى من السلف المقدمة ومن التخصيصات المقدمة من الحكومة الاتحادية لتمويل وزارة البيشمركة".
واكد صالح ان ما يشهده اقليم كردستان العراق من تظاهرات فرصد لدعم الاصلاح في كردستان العراق، واضاف:
"نعم من جانب يمثل خطر ان لم نحسن الاداء والتعامل مع هذا الموضوع ولاسامح الله ربما تؤدي الى مشاكل ومآسٍ نحن في غنى عنها، ولكن في نفس الوقت ارى فيه فرصة لدعم عملية الاصلاح ودفع عملية الاصلاح الجدي وتعزيز هامش الديمقراطية في بلدنا"، وزاد بالقول:
"هناك اختناقات ومشاكل بحاجة الى حلول واستطيع ان ادعي بانني والوزراء في حكومة الاقليم خلال السنة المنصرمة اقدمنا على اصلاحات مهمة ولكن هذه الاصلاحات لاتفي بتوقعات الشباب في مجتمعنا ويجب ان نقر بذلك ويجب عى نعمل على التجاوب مع ما يتطلعون اليه من مفاهيم العدالة والشفافية والانفتاح وايجاد فرص العمل".
واكد صالح عن عملية تصدير النفط في المرحلة التجريبية مستمر من ابار اقليم كردستان العراق وقال:
"منذ ان باشرنا بتصدير النفط ضمن المرحلة التجريبية وصلت الكمية قبل ايام الى اكثر من 80 الف برميل وترسل واردته الى صندوق واردات الميزانية العراقية".
كما اعلن صالح عن قدرة حكومته في ايجاد 25 الف درجة وظيفية في المؤسسات الحكومية لحكومة الاقليم للخريجيين الجدد والشباب، معلنا ايضا عن تخصيص 25 مليار دينار عراقي للقروض الصغيرة وايجاد فرص العمل للشباب والاستمرار في مشروع تمكين الطلبة، مع رفع سلفة الزواج من مليون دينار عراقي الى مليونين ونصف المليون دينار، واعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة ورئاسة الاقليم والوزراء والمدراء العامين والمستشارين على ان يستقطع منهم 10% .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويجئ الاعلان عن المصادقة على مشروع قانون ميزانية الاقليم في وقت يشهد بعض مناطقه اعتراضات وتظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بانهاء الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية واجراء اصلاحات سياسية.
يشار الى ان حكومة كردستان تأخذ ميزانيتها من الحكومة الاتحادية في بغداد بنسبة 17%، والتي تم تقديرها بحسب ما يشكله سكان الاقليم في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك من نسبة من عموم سكان العراق.
وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس الوزراء باربيل:
"صادقنا على مشروع ميزانية حكومة الاقليم للعام الحالي وسيرسل قريبا للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه".
ونوه صالح الى ان الميزانية التشغيلية التي خصص لها اكثر من تسعة ترليونات تثقل كاهل الميزانية على حساب ميزانية المشاريع الاستثمارية التي خصص لها حوالي أربعة ترليونات، مضيفا بالقول :
"نحن كدول ريعية نعتمد على التوظيف العمومي وعلى غير ذلك من الرواتب وسيلة اساسية لايجاد الوظائف ويقينا اقول ان النسبة المخصصة للميزانية التشغيلية كبيرة ولكن ليس لدينا خيرات ولكن من جانب اخر نحن ركزنا على مشاريع استثمارية مهمة".
واشار رئيس حكومة الاقليم الى وجود عجز في ميزانية الاقليم باكثر من مليار ونصف بالدينار العراقي، مشيرا الى انهم بصدد معالجة هذه المشكلة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واضاف:
"فيما يتعلق بالبيشمركة هناك اتفاق مع دولة رئيس الورزاء لتسوية هذا الموضوع والعجز الموجود في هذه الميزانية سيغطى من السلف المقدمة ومن التخصيصات المقدمة من الحكومة الاتحادية لتمويل وزارة البيشمركة".
واكد صالح ان ما يشهده اقليم كردستان العراق من تظاهرات فرصد لدعم الاصلاح في كردستان العراق، واضاف:
"نعم من جانب يمثل خطر ان لم نحسن الاداء والتعامل مع هذا الموضوع ولاسامح الله ربما تؤدي الى مشاكل ومآسٍ نحن في غنى عنها، ولكن في نفس الوقت ارى فيه فرصة لدعم عملية الاصلاح ودفع عملية الاصلاح الجدي وتعزيز هامش الديمقراطية في بلدنا"، وزاد بالقول:
"هناك اختناقات ومشاكل بحاجة الى حلول واستطيع ان ادعي بانني والوزراء في حكومة الاقليم خلال السنة المنصرمة اقدمنا على اصلاحات مهمة ولكن هذه الاصلاحات لاتفي بتوقعات الشباب في مجتمعنا ويجب ان نقر بذلك ويجب عى نعمل على التجاوب مع ما يتطلعون اليه من مفاهيم العدالة والشفافية والانفتاح وايجاد فرص العمل".
واكد صالح عن عملية تصدير النفط في المرحلة التجريبية مستمر من ابار اقليم كردستان العراق وقال:
"منذ ان باشرنا بتصدير النفط ضمن المرحلة التجريبية وصلت الكمية قبل ايام الى اكثر من 80 الف برميل وترسل واردته الى صندوق واردات الميزانية العراقية".
كما اعلن صالح عن قدرة حكومته في ايجاد 25 الف درجة وظيفية في المؤسسات الحكومية لحكومة الاقليم للخريجيين الجدد والشباب، معلنا ايضا عن تخصيص 25 مليار دينار عراقي للقروض الصغيرة وايجاد فرص العمل للشباب والاستمرار في مشروع تمكين الطلبة، مع رفع سلفة الزواج من مليون دينار عراقي الى مليونين ونصف المليون دينار، واعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة ورئاسة الاقليم والوزراء والمدراء العامين والمستشارين على ان يستقطع منهم 10% .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
