روابط للدخول

المالكي يهدد الوزراء باستبعاد غير الاكفاء منهم أو من موظفيهم


المالكي - صورة من الارشيف

المالكي - صورة من الارشيف

في خطوة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، واستجابة للمطالب التي نادى بها متظاهرون على مدى الايام الماضية، حدد رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة 100 يوم تبدأ من الاحد السابع والعشرين من شباط ليتم بعدها "تقييم عمل الحكومة والوزارات كل حده، ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها"، مؤكدا انه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم"

وشدد المالكي خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم الاحد على "مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد" وقال انه سيُحمّل الوزراء مسؤولية عمليات الفساد المالي والاداري في وزاراتهم، محذرا الوزراء من انه سيجري تغييرات واسعة عن طريق استبعاد غير الاكفاء منهم او من موظفيهم.

ودعا الى إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها إحتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية، مؤكدا انه سيجري تحقيقا في بعض الحوادث والإنتهاكات التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين، سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو بالعكس، موضحا انه لن يتوانى في تقييم اداء مجالس المحافظات والمحافظين وانه سيسعى عن طريق مجلس النواب الى اقالة المقصرين منهم.

وطالب بإعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الإطلاع عليها الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل للإتصال بهذه الدوائر.

واوضح رئيس الوزراء ان ماخصص من اموال في موازنة العام الجاري سيصب معظمه على تطوير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، حاثا على البدء من النواحي والاقضية وصولا الى المحافظات،لافتا في ذات الوقت الى ضرورة ان تطلق التعيينات وان لا تكون محصورة بالوزراء وان لا تعتمد على أسس المحاصصة والمحسوبيات.
XS
SM
MD
LG