طالب مواطنون في كربلاء بصرف جزء من عائدات النفط على شكل منح للمواطنين ولاسيما الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل، معتبرين تبني مثل هذه الخطوة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ستحل الكثير من المشاكل المعيشية والاقتصادية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين، وستسهم في تنمية علاقة صحيحة بين الدولة ومواطنيها.
ويرى مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر أن تخصيص جزء من عائدات النفط لتوزيعها على المواطنين على شكل منح مالية، نظام معمول به في بعض دول الخليج العربية.
وقال المواطن ميثم الشمري أن "العراق أولى بتبني مثل هذا النظام في ضوء ما تختزنه أرضه من ثروات كبيرة"، مضيفا أن موارد العراق لا تقتصر على النفط وإنما هناك الزراعة والسياحة والمواد الخام الأخرى التي ستنعش الاقتصاد اذا ما فعلت طريقة الانتفاع منها.
في غضون ذلك انتقد أنمار البصري طريقة تعاطي المؤسسات الحكومية والتشريعية مع مطالب المواطنين الكثيرة، إذ يعتقد "أن المسؤولين الحكوميين ما زالوا يظنون أن ما يقدموه للمواطنين من خلال البطاقة التموينية أو غيرها من الهبات والعطايا ويحملون المواطنين منّةً جراء تقديمه"، ويضيف البصري إن" كل ما يقدم للمواطن من قبل دولته يجب أن ينظر إليه على أنه حق من حقوقه" موضحا "أن المواطنين العراقيين بحاجة إلى أن يعيشوا بكرامة وان ينتفعوا من ثروات بلدهم وان يسافروا ويتملكوا، وكل هذه الحقوق هي مما يجب أن يحصل عليه المواطن من الدولة".
وبرر آخرون دعوتهم الى تخصيص جزء من عائدات النفط للمواطنين بانتشار الفساد المالي في الدولة ما يكرس صعوبة انتفاع معظم المواطنين من خدمات الدولة ومواردها، التي قالوا أنها تذهب للمتنفذين ومن أسموهم بالفاسدين المنتشرين في مؤسساتها.
وقال علي الجراح إن "وضع قانون ينظم توزيع جزء من عائدات النفط على المواطنين بشكل واضح سيمكن الشريحة المحرومة في المجتمع من الحصول على جزء من حقوق المواطنة".
التفاصيل في الملف الصوتي.
