خصصت جلسة البرلمان العراقي الخميس لاستكمال المناقشات حول موازنة الدولة لعام 2011 وايجاد الحلول لبعض النقاط الخلافية التي لاتزال تعرقل اقرارها.
وكشف عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب محمه خليل سنجاري في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتل النيابية اتفقت على التصويت للموازنة يوم الاحد المقبل، مؤكداً ان اغلب المسائل الخلافية حلت وخاصة ما يتعلق بتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيص مبالغ اكبر لتحسين الخدمات ودعم مفردات البطاقة التموينية.
ويبدو ان المقترح المتعلق باعطاء 15% من موازنة العام الحالي للمواطنين بشكل مباشر لاتزال النقطة الابرز التي لم تحل حتى الان، وبحسب النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رياض الزيدي فان كتلته لن تصوت على الموازنة مالم يتم الاخذ بهذا المقترح.
في حين يبدي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي حيدر العبادي اعتراضه على مقترح تخصيص 15% من الموازنة للمواطنين، ويرى ان الحل الامثل هو تخصيص مبالغ في الموازنة تصرف على الخدمات والاجور المقدمة للمواطن وما زاد على ذلك يعطى للمواطن بشكل مباشر.
وكان مقررا في جلسة البرلمان الخميس ان تناقش ايضا قانون مجلس القضاء الاعلى وقراءته قراءة اولى الا ان الامر اجل الى الاسبوع المقبل لعدم الانتهاء اللجنة القانونية من وضع بعض التعديلات عليه بحسب النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي.
وشهدت جلسة الخميس ايضا اعلان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عن إرسال وفد نيابي يضم ممثلين عن كافة اللجان للقاء المواطنين في محافظة واسط والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها في اقرب وقت، وجاءت على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الاربعاء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكشف عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب محمه خليل سنجاري في حديث لاذاعة العراق الحر ان الكتل النيابية اتفقت على التصويت للموازنة يوم الاحد المقبل، مؤكداً ان اغلب المسائل الخلافية حلت وخاصة ما يتعلق بتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيص مبالغ اكبر لتحسين الخدمات ودعم مفردات البطاقة التموينية.
ويبدو ان المقترح المتعلق باعطاء 15% من موازنة العام الحالي للمواطنين بشكل مباشر لاتزال النقطة الابرز التي لم تحل حتى الان، وبحسب النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رياض الزيدي فان كتلته لن تصوت على الموازنة مالم يتم الاخذ بهذا المقترح.
في حين يبدي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي حيدر العبادي اعتراضه على مقترح تخصيص 15% من الموازنة للمواطنين، ويرى ان الحل الامثل هو تخصيص مبالغ في الموازنة تصرف على الخدمات والاجور المقدمة للمواطن وما زاد على ذلك يعطى للمواطن بشكل مباشر.
وكان مقررا في جلسة البرلمان الخميس ان تناقش ايضا قانون مجلس القضاء الاعلى وقراءته قراءة اولى الا ان الامر اجل الى الاسبوع المقبل لعدم الانتهاء اللجنة القانونية من وضع بعض التعديلات عليه بحسب النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي.
وشهدت جلسة الخميس ايضا اعلان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عن إرسال وفد نيابي يضم ممثلين عن كافة اللجان للقاء المواطنين في محافظة واسط والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها في اقرب وقت، وجاءت على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الاربعاء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
