تواصل الصحف البغدادية متابعتها لاحداث الشارع العراقي الذي يعبر عن سخطه من قلة وسوء الخدمات، فيما تناولت صحيفة "العالم" سلوك العراقيين طريق التكنولوجيا في التواصل والتعبير عن مطالبهم، وافادت الصحيفة بان ناشطين عراقيين على مواقع الانترنت الاجتماعية، اخذوا يعبرون شاشات حواسيبهم ويلتقون في اماكن عامة داخل عالم الواقع، ليتداولوا بشأن تنظيم احتجاجات واسعة على التردي العام في الاوضاع. فاعضاء مجموعات ناشطة على موقع فيسبوك قالوا في أحاديث لـ"العالم"، ان في نيتهم التظاهر مراراً، دون ان يستبعدوا تحويل ذلك الى اعتصام دائم على الطريقة التي شهدتها تونس ومصر. لكنهم يقولون ان المطالب الحالية تدعو الى "الاصلاح السياسي" لا اكثر، ومن الممكن ان تتطور في المستقبل.
وفي الشأن نفسه كتبت صحيفة "المدى" في افتتاحيتها بان من الأفضل للمسؤولين قراءة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، قراءة ذكية وصحيحة، بدل توجيه الاتهامات إلى وسائل الإعلام باعتبارها وسائل لإثارة الشغب والتحريض. في الوقت الذي من المفترض أن يبحث المسؤولون أنفسهم عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى خروج الناس عن صمتهم على مساحة واسعة من الجغرافية العراقية. فعليهم أن يبحثوا عن مصير الـ500 مليار دولار التي أنفقت خلال ثماني سنوات دون أن يحصد المواطن ما يجعل حياته كريمة تليق بإنسانيته.
وتقول صحيفة "الدستور" ان على الحكومة ان تقتنع، أنها مهما فعلت الآن لن تستطيع ترضية الجماهير الغاضبة جراء النكث بالعهود والوعود التي قطعتها على نفسها. وأن محاولات الترضية او الرشوة المتأخرة التي تسعى اليها الحكومة لن تثني الجموع عن النزول الى الشارع للمطالبة باستحقاقاتها. وتضيف الصحيفة بان الحكومة تأخرت كثيراً قبل الإنتباه لحجم المعاناة التي يعيشها العراقيون، لأنها منحت إنشغالاتها الجانبية حيزاً من الإهتمام يفوق الهدف الأساس الذي انتخبت من أجله، ولولا الخوف من إستشراء نيران الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية لما تفضلت علينا (والقول للصحيفة) بمنحة الخمسة عشر الف دينار وأتبعتها بقرار توزيع ثلاث حصص تموينية غير قادرة على توفيرها أصلاً.
واخيراً نقرأ في جريدة "الصباح" انها علمت من مصادر برلمانية مطلعة ان لجنة خاصة مشكلة من الرئاسات الثلاث تبحث حالياً مقترحاً لزيادة رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 20%.
وفي الشأن نفسه كتبت صحيفة "المدى" في افتتاحيتها بان من الأفضل للمسؤولين قراءة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، قراءة ذكية وصحيحة، بدل توجيه الاتهامات إلى وسائل الإعلام باعتبارها وسائل لإثارة الشغب والتحريض. في الوقت الذي من المفترض أن يبحث المسؤولون أنفسهم عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى خروج الناس عن صمتهم على مساحة واسعة من الجغرافية العراقية. فعليهم أن يبحثوا عن مصير الـ500 مليار دولار التي أنفقت خلال ثماني سنوات دون أن يحصد المواطن ما يجعل حياته كريمة تليق بإنسانيته.
وتقول صحيفة "الدستور" ان على الحكومة ان تقتنع، أنها مهما فعلت الآن لن تستطيع ترضية الجماهير الغاضبة جراء النكث بالعهود والوعود التي قطعتها على نفسها. وأن محاولات الترضية او الرشوة المتأخرة التي تسعى اليها الحكومة لن تثني الجموع عن النزول الى الشارع للمطالبة باستحقاقاتها. وتضيف الصحيفة بان الحكومة تأخرت كثيراً قبل الإنتباه لحجم المعاناة التي يعيشها العراقيون، لأنها منحت إنشغالاتها الجانبية حيزاً من الإهتمام يفوق الهدف الأساس الذي انتخبت من أجله، ولولا الخوف من إستشراء نيران الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية لما تفضلت علينا (والقول للصحيفة) بمنحة الخمسة عشر الف دينار وأتبعتها بقرار توزيع ثلاث حصص تموينية غير قادرة على توفيرها أصلاً.
واخيراً نقرأ في جريدة "الصباح" انها علمت من مصادر برلمانية مطلعة ان لجنة خاصة مشكلة من الرئاسات الثلاث تبحث حالياً مقترحاً لزيادة رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 20%.
