روابط للدخول

تمسك الكرد بالمادة 140 لحل قضية كركوك


ردود فعل متباينة صدرت عن قوى سياسية عراقية حول الدور الذي ينبغي ان تلعبه الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية كركوك ومساعيها الرامية لتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة.
النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أكد ان الكرد يرحبون بأي وساطة من شانها إيجاد حلول توافقية لقضية كركوك، لافتا الى ان الأمم المتحدة تعمل حاليا على التوصل الى إيجاد صيغة مرضية لجميع الأطراف لتقاسم السلطة في كركوك.
وشدد الاتروشي في حديث لإذاعة العراق الحر على ان التحالف الكردستاني يرى ان الحل النهائي لمشكلة كركوك يتمثل في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وفسح المجال امام سكان كركوك لتقرير مصيرهم بأنفسهم.
يشار الى ان المادة 140 من الدستور العراقي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك ومن بعدها اجراء تعداد للسكان وأخيرا تنظيم استفتاء شعبي على مصير المحافظة الغنية بالنفط التي تعد من ابرز المناطق المتنازع عليها في العراق.
بيد ان النائب التركماني في القائمة العراقية ارشد الصالحي يرى ان حل مشكلة تقاسم السلطة في كركوك يجب ان يتم بين الحكومة المركزية ومكونات المدينة نفسها، مشيرا الى ان محاولات الأمم المتحدة إشراك إقليم كردستان في الأمر قد يعقد المسالة أكثر مما يجد الحلول لها.
ويصر العرب والتركمان في كركوك على ضرورة أن يتم تقاسم السلطات الإدارية في المحافظة بموجب نسب سكانها أي بمعدل اثنين وثلاثين بالمئة لكل من العرب والكرد والتركمان.
واوضح النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان السبب الرئيس وراء تأخر إيجاد حل توافقي لقضية كركوك يكمن في انعدام الثقة بين القوى السياسية المتنازعة في المدينة داعيا جميع الأطراف الى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والتحاور بشكل جدي لحل قضية كركوك.
وفي ظل هذه المعطيات يرى أستاذ كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن ان مشكلة كركوك ربما تحتاج الى وقت طويل لحلها إلا انه أكد ان التفاهمات الأخيرة التي جرت بين الحكومة الاتحادية والقوى الكردية ربما ستعجل من حل المسالة.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG