روابط للدخول

قراءة في صحف كردية


نقلت جاودير الاسبوعية المستقلة عن مصدر في وزارة النقل والمواصلات العراقية وصفته بالمطلع ان الحكومة ستوقف شبكة الموبايل والانترنت اذا ما حصل اضطراب في الوضع داخل البلد وان رئيس الوزراء نوري المالكي له صلاحية ذلك، واضاف المصدر ان هيئة الاتصالات ترتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وان كل الارقام السرية لشركات الموبايل والانترنيت واصحاب الشركات متوفرة لديه وانه يستطيع قطع الاتصالات عند الحاجة. واضاف المصدر انه بالرغم من ان القانون لا يبيح لاحد قطع الاتصالات لكن الارقام السرية التي تتحكم بالاتصالات منحت لمكتب المالكي عبر الهيئة بدون علم الوزارة.


صحيفة جتر الاسبوعية المستقلة كتبت ان الاحزاب التي تحتكر املاك الحكومة ستتعرض الى المساءلة القانونية وسيعتبر عملها هذا اعتداء مباشر على الحق العام. ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة الادعاء العام هيوا فريق قوله ان الهيئة بدأت بمتابعة الملف الذي فتحته تصريحات وبيانات الحكومة وحركة التغيير، بالتعاون مع وزارة العدل والخاص باحتكار حزبي السلطة والحركة للعديد من الاملاك العامة للحكومة وان الهيئة بعثت الى وزارة الثقافة والشباب بكتاب لتزويدها بكامل المناطق والابنية المحتكرة
.

صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق كتبت ان البرلمان رفض 3 الاف تقرير لديوان الرقابة المالية كانت قد قدمت له لمراجعتها قانونيا واعيدت الى الديوان من اجل مراجعتها، بسبب توحيد ديواني الرقابة المالية في اربيل والسليمانية. وبالمقابل قال مقرر لجنة النزاهة في البرلمان الكردستاني سرور عبد الرحمن ان اللجنة متفقة على انها لا تستطيع مواجهة الفساد الموجود لوحدها بل انها تحتاج الى تعاون الديوان والحكومة ايضا. واضاف ان من الضروري ان يفعل ديوان الرقابة وان يقر مشروع قانون هيئة النزاهة في الاقليم

وكتبت صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان الائتلاف الكردستاني اعرب عن عدم ممانعته ودعمه لاتخاذ قرار بتخفيض رواتب الرئاسات العراقية الثلاث اضافة الى اعضاء مجلس النواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. ونقلت الصحيفة عن حسن جهاد دلو عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف الكردستاني قوله ان من الواضح ان الحكومة تعد هذه الايام مشروع قانون لتقليص رواتب الرئاسات الثلاثة اضافة الى البرلمانيين والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة ، مشيرا الى ان النواب الكرد لا يمانعون في التصويت على قرار كهذا.


الصحيفة تناولت تغيير التركمان لمطالبهم فيما يخص المنصب السيادي المخصص لهم. ونقلت الصحيفة عن ارشد الصالحي رئيس فرع كركوك للجبهة التركمانية قوله ان التركمان رفعوا الى نوري المالكي طلبا بمنح التركمان منصب نائب رئيس الوزراء بدل نائب رئيس الجمهورية، متهما التحالف الوطني العراقي بانتهاك حقوق التركمان لانه منح منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية لعضو شيعي منه. واضاف الصالحي انه بذلك اصبح للتحالف الوطني نائبان للرئيس وهمش التركمان، وهو كما قال سيؤدي الى ان يفقد جماهيريته داخل الاوساط التركمانية الذين صوتوا له.
XS
SM
MD
LG