روابط للدخول

المطالبة بتوزيع نسبة من عائدات الميزانية على المواطنين


شهدت اروقة مجلس النواب العراقي السبت العديد من الاجتماعات بين الكتل السياسية واللجان النيابية تناولت ثلاث ملفات هي: قمع التظاهرات من قبل القوات الامنية العراقية، والاعتقالات العشوائية التي تجري من دون اوامر قضائية، الى جانب ملف تخصيص جزء من موازنة الدولة لتوزيعه على الشعب العراقي بشكل مباشر.

وتباينت الاراء بشأن ملف تخصيص جزء من موازنة الدولة للشعب العراقي اذ قال القيادي في الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان الكتلة الصدرية لن تصوت على قانون الموازنة العامة للدولة مالم تخصص نسبة 15% من عائدات الميزانية لتوزيعه على الشعب العراقي بشكل مباشر.

بينما اعلن النائب المستقل صباح الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده هو الاخر في مبنى البرلمان بان تخصص الحكومة نسبة 25% من الموازنة للشعب العراقي "لاننا وجدنا في المادة 109 من الدستور تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وليس للدولة".

لكن رئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني استبعد تحقيق مطالب تخصيص جزء من الموازنة للشعب العراقي في الوقت الحاضر، مشيرا الى ان قانون الموارد المالية الذي لم يقر حتى الان هو الذي سيحدد هذا الموضوع مستقبلا.

اما فيما يتعلق بالاعتقالات العشوائية التي يجري اغلبها في محافظتي ديالى والانبار فقد شكلت لجنة نيابية لتقصى الحقائق بشأن هذا الموضوع كما بين النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان لجنة شكلت في مجلس النواب للوقوف على حقيقة مايجري بشأن الاعتقالات العشوائية التي تجري من دون اوامر قضائية.

وفيما يتعلق بقمع الاجهزة الامنية للتظاهرات اكد النائب صباح الساعدي ان الدستور العراقي كفل حق التظاهر مشيرا الى "ان الشعب العراقي هو مصدر السلطات وهو الذي يعطيها شرعيتها واذا وصل الحال الى قمع الشعب من قبل هذه السلطات فهذا يدل على ان هناك انفكاكا واضحا في الثقة بين الشعب والسلطات".

ودعا النائب عن التحالف الوطني خالد العطية خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان الحكومة العراقية الى فتح تحقيق واسع وشفاف في الحوادث التي رافقت التظاهرات والاعلان عن نتائجه.
XS
SM
MD
LG