روابط للدخول

انتقادات لتعاقد مؤسسات حكومية مع مسؤولين سابقين


انتقادات عديدة صدرت من قوى نيابية عراقية على قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بالموافقة على تعاقد المؤسسات الحكومية مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب المتقاعدين بصفة مستشارين وبراتب شهري يعادل ما يتقاضاه أقرانهم من راتب ومخصصات.

النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي وصف القرار بانه بمثابة سرقة منظمة لاموال الدولة العراقية كما انه سيمهد الطريق لسيطرة احزاب السلطة على مؤسسات الدولة بحسب تعبيره.

واضاف الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعاقد مع المسؤولين السابقين سيؤدي الى تغييب العديد من الخبرات والكفاءات الموجودة في الجامعات العراقية وبالتالي يقود الى عدم الاستفادة من خبراتهم في بناء الدولة العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر نهاية شهر كانون الثاني الماضي قرارا وافق بموجبه على التعاقد مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين بصفة مستشار يتقاضى راتبا شهريا يعادل ما يتقاضاه فعليا قرينه في الوظيفة أو في عضوية مجلس النواب من راتب ومخصصات على أن يتم حجب الراتب التقاعدي عنه طيلة مدة التعاقد.

ويرى النائب عن تحالف الوسط خالد العلواني ان التعاقد مع المسؤولين السابقيين يعد هدرا للمال العام، مبديا استغرابه من قرار مجلس الوزراء العراقي والتوقيت الذي صدر فيه.

من جهته ينتقد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ما وصفه بالتناقض الحاصل في مسألة احتساب رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، مبينا ان الجميع يدعو الى تقليل تلك الرواتب وتخفيف العبء على موازنة الدولة الا ان الذي يجري على الارض عكس ذلك.

ويؤكد عثمان وجود مقترح ستتم مناقشته بالبرلمان العراقي قريبا يقضي بقيام وزارة المالية باعادة النظر بسلم الرواتب الحالي وتخفيض رواتب المسؤولين الكبار التي بدأت ترهق ميزانية الدولة العراقية.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG