مع سعي العراق لاستعادة مكانته الاقتصادية كدولة نفطية لها تاثير على اقتصاديات المنطقة، وتزامناً مع مساعيه للخروج من تحت طائلة البند السابع بشكل نهائي، حذر مهتمون بالشأن الاقتصادي من مغبّة تحول العراق الى ساحة لغسيل الاموال لبعض دول الجوار، وخصوصا اموال تجارة المخدرات والسلاح والتهريب والاختلاس والرشاوي فضلا عن تلك المستخدمة لتمويل العمليات الارهابية.
وبالرغم من نفي الجهات الحكومية وجود عمليات لغسيل الاموال في العراق، الا ان خبراء اقتصاديين يؤكدون وجود عدد من المصارف الاهلية ومحال للصيرفة والشركات العاملة في القطاع المالي تؤدي دورها كغطاء لعميات غسيل اموال.
وياتي تنامي هذه الظاهرة في ظل غياب نظام مصرفي متكامل يتحكم بجميع التعاملات المالية بين خارج العراق وداخله من جهة، وفي اسواق البورصة العراقية من جهه اخرى، وهذا ما سهل كثيراً خلق بيئة صالحة لانتشار هذه الظاهرة التي قد تؤثر في المستقبل القريب على اقتصاد البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان عدداً من المصارف الاهلية فضلا عن شركات الاهلية التي تعمل في تحويل الاموال، تعد اليوم مراكز لغسيل الاموال في بغداد وبعض المحافظات، منوها في نفس الوقت الى ان نحو اكثر من 75% من التعاملات المالية في العراق يومياً غير مسيطر عليها، لعدم وجود جهات رقابية على العديد من المحال المختصة باعمال التحويل المالي.
ويحذر عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني في حديث لاذاعة العراق الحر من الآثار الإقتصادية السيئة المترتبة على انتشار ظاهرة غسيل الاموال، واشار الى ان تلك الأموال تأتي عن طريق تزايد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، كالسرقات والإتجار بالمخدرات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف.
ودعا الحساني الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة النفط والغاز في الدورة البرلمانية السابقة الى تكثيف الرقابة على مؤسسات البنوك والمصارف التجارية الاهلية ومكاتب الصيرفة اضافة الى التنسيق والتعاون مع الجهات الامنية من اجل مكافحة انتشار هذه الظاهرة.
وبالرغم من وجود تشريعات وضوابط لمواجهة عمليات غسيل الأموال ومنها عدم استلام او تحويل الاموال الكبيرة دون الإفصاح عن مصادرها، الا ان ذلك لم يحِل دون تنامي مؤشرات عمليات غسيل الأموال، وهذا ما دعا بكر رسول علي الذي سبق وان شغل منصب وزير للعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل العراق في منظمة العمل والاقتصاد العربي لمدة تزيد عن عشر سنوات، الى التحذير من ان كميات كبيرة من الاموال العراقية يتم تهريبها الى الخارج، كما ان كثرة الاتجار في المخدرات وعمليات التهريب التي تنشط حالياً فضلا عن تنامي الجريمة المنظمة ووجود عدد غير قليل من الجماعات الارهابية، جعلت من عمليات غسيل الاموال تمثل ضرورة لان معظم تلك الجهات في العراق تخشى من تراكم الارباح غير المعقولة التي تجنى في العمليات غير القانونية، لذا فهم يجدون منافذ جديدة يغسلون تلك الاموال من خلالها خوفاً من الملاحقات الضريبية او انكشاف مصادر تلك الاموال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبالرغم من نفي الجهات الحكومية وجود عمليات لغسيل الاموال في العراق، الا ان خبراء اقتصاديين يؤكدون وجود عدد من المصارف الاهلية ومحال للصيرفة والشركات العاملة في القطاع المالي تؤدي دورها كغطاء لعميات غسيل اموال.
وياتي تنامي هذه الظاهرة في ظل غياب نظام مصرفي متكامل يتحكم بجميع التعاملات المالية بين خارج العراق وداخله من جهة، وفي اسواق البورصة العراقية من جهه اخرى، وهذا ما سهل كثيراً خلق بيئة صالحة لانتشار هذه الظاهرة التي قد تؤثر في المستقبل القريب على اقتصاد البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان عدداً من المصارف الاهلية فضلا عن شركات الاهلية التي تعمل في تحويل الاموال، تعد اليوم مراكز لغسيل الاموال في بغداد وبعض المحافظات، منوها في نفس الوقت الى ان نحو اكثر من 75% من التعاملات المالية في العراق يومياً غير مسيطر عليها، لعدم وجود جهات رقابية على العديد من المحال المختصة باعمال التحويل المالي.
ويحذر عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني في حديث لاذاعة العراق الحر من الآثار الإقتصادية السيئة المترتبة على انتشار ظاهرة غسيل الاموال، واشار الى ان تلك الأموال تأتي عن طريق تزايد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، كالسرقات والإتجار بالمخدرات والأسلحة وتنفيذ عمليات الاختطاف.
ودعا الحساني الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة النفط والغاز في الدورة البرلمانية السابقة الى تكثيف الرقابة على مؤسسات البنوك والمصارف التجارية الاهلية ومكاتب الصيرفة اضافة الى التنسيق والتعاون مع الجهات الامنية من اجل مكافحة انتشار هذه الظاهرة.
وبالرغم من وجود تشريعات وضوابط لمواجهة عمليات غسيل الأموال ومنها عدم استلام او تحويل الاموال الكبيرة دون الإفصاح عن مصادرها، الا ان ذلك لم يحِل دون تنامي مؤشرات عمليات غسيل الأموال، وهذا ما دعا بكر رسول علي الذي سبق وان شغل منصب وزير للعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل العراق في منظمة العمل والاقتصاد العربي لمدة تزيد عن عشر سنوات، الى التحذير من ان كميات كبيرة من الاموال العراقية يتم تهريبها الى الخارج، كما ان كثرة الاتجار في المخدرات وعمليات التهريب التي تنشط حالياً فضلا عن تنامي الجريمة المنظمة ووجود عدد غير قليل من الجماعات الارهابية، جعلت من عمليات غسيل الاموال تمثل ضرورة لان معظم تلك الجهات في العراق تخشى من تراكم الارباح غير المعقولة التي تجنى في العمليات غير القانونية، لذا فهم يجدون منافذ جديدة يغسلون تلك الاموال من خلالها خوفاً من الملاحقات الضريبية او انكشاف مصادر تلك الاموال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
