أوصى مؤتمر دولي إستضافته اربيل بتشكيل مجلس اعلى للمرأة في العراق، وتحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية، وتعديل والغاء عدد من القوانين.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر الذي ناقش خلال اليومين الماضيين "دور المرأة في بناء السلام والمصالحة والمساءلة في العراق"، أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات وحزمة من المطالبات لصالح المرأة العراقية، منها ان لا يقل نظام الكوتا عن 25%، وان تتنافس المرأة في قوائم منفصلة خاصة بها، اضافة الى ضمان حقها في المشاركة ضمن قوائم الكيانات السياسية خارج الكوتا، وان ينعكس ذلك على المناصب الحكومية والادارية، وان تضع الدولة العراقية خارطة طريق لدور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق للسنوات الخمس او العشرات المقبلة.
ودعا المؤتمرون في توصياتهم الى تشكيل مجلس وطني للمرأة من المنظمات والشخصيات وتعديل التشريعات التي تحتوي على التمييز ضد المرأة على اساس انساني بما في ذلك المادة 398 من قانون العقوبات العراقي المتلعق بقانون الاغتصاب الذي يسمح للجاني بالتزويج من جانيته والافلات من العقاب.
وأكد المؤتمرون على رفع مستوى وزارة الدولة لشؤون المرأة الى مستوى حقيبة وزارية، مع تفيعل قانون القضاء على محو الامية، وانضمام العراق الى المعاهدات الدولية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم من قبل الحكومة العراقية للمنظمات التي تعمل في مجال دعم حقوق المرأة في العراق.
وتقول رئيسة الكتلة النسائية في مجلس النواب العراقي آلاء طالباني في حديث لاذاعة العراق الحر، انها مع ماجاء في هذه التوصيات، مؤكدة على ضرورة تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وتذكر الناشطة حمدية الحسيني، عضوة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان هناك حاجة فعلية الى العدالة بشأن وضع المرأة في العراق، وان توصيات المؤتمر هي اقل ما يمكن ان تفلعه المرأة العراقية في سبيل ايصال صوتها للحكومة والبرلمان.
يذكر ان المؤتمر الدولي حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة والمساءلة في العراق بدأ اعماله الخميس بمشاركة اعضاء من مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وبرلمان كردستان وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر الذي ناقش خلال اليومين الماضيين "دور المرأة في بناء السلام والمصالحة والمساءلة في العراق"، أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات وحزمة من المطالبات لصالح المرأة العراقية، منها ان لا يقل نظام الكوتا عن 25%، وان تتنافس المرأة في قوائم منفصلة خاصة بها، اضافة الى ضمان حقها في المشاركة ضمن قوائم الكيانات السياسية خارج الكوتا، وان ينعكس ذلك على المناصب الحكومية والادارية، وان تضع الدولة العراقية خارطة طريق لدور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق للسنوات الخمس او العشرات المقبلة.
ودعا المؤتمرون في توصياتهم الى تشكيل مجلس وطني للمرأة من المنظمات والشخصيات وتعديل التشريعات التي تحتوي على التمييز ضد المرأة على اساس انساني بما في ذلك المادة 398 من قانون العقوبات العراقي المتلعق بقانون الاغتصاب الذي يسمح للجاني بالتزويج من جانيته والافلات من العقاب.
وأكد المؤتمرون على رفع مستوى وزارة الدولة لشؤون المرأة الى مستوى حقيبة وزارية، مع تفيعل قانون القضاء على محو الامية، وانضمام العراق الى المعاهدات الدولية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم من قبل الحكومة العراقية للمنظمات التي تعمل في مجال دعم حقوق المرأة في العراق.
وتقول رئيسة الكتلة النسائية في مجلس النواب العراقي آلاء طالباني في حديث لاذاعة العراق الحر، انها مع ماجاء في هذه التوصيات، مؤكدة على ضرورة تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وتذكر الناشطة حمدية الحسيني، عضوة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان هناك حاجة فعلية الى العدالة بشأن وضع المرأة في العراق، وان توصيات المؤتمر هي اقل ما يمكن ان تفلعه المرأة العراقية في سبيل ايصال صوتها للحكومة والبرلمان.
يذكر ان المؤتمر الدولي حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة والمساءلة في العراق بدأ اعماله الخميس بمشاركة اعضاء من مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وبرلمان كردستان وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
