روابط للدخول

ملاحظات سياسية تلاحق مشروع الموازنة العامة للعام الحالي


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

ما زالت الكتل البرلمانية تبدي ملاحظاتهابشأن إقرار مشروع الموازن العامة لعام الحالي، في وقت أبلغ مصدر في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي إذاعة العراق الحر ان اغلب النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل في تلك الموازنة تمّت تسويتها.

ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان اللقاءات التي جرت في بغداد واربيل في الايام الماضية بحثت العديد من القضايا العالقة في الموازنة العامة، مشيراً الى انه جرى الاتفاق على اعادة تصدير النفط بداية شباط المقبل من اقليم كردستان العراق، ووضع واردات النفط المصدر في ميزانية الدولة، ليتم توزيعها حسب الدستور، مضيفا ان التفاهمات ستكون كفيلة فيما يتعلق بالشرط الذي وضع بأن يقوم اقليم كردستان بتصدير 150 برميل يومياً كي يتم إحتساب نسبة الـ 17% من الموازنة العامة كحصّة للاقليم والتي يؤكد السعدون انها بقيت على حالها.

واضاف السعدون ان النسبة المقررة للاقليم من الميزانية ستتغير وفق البيانات والإحصاءات التي سيفرزها التعداد العام للسكان اذا ما تم إجراؤه، ولفت الى ان موضوع كمية النفط المصدرة يعود للتفاهمات بين حكوتي بغداد واربيل، مؤكداً على ضرورة تشريع قانون الموازنة والمصادقة عليه، لأن من شأنه أن يحل العديد من الاشكالات، وسيقرر فيما اذا ستكون هناك شراكة بين المركز والمحافظات، او أن تكون هناك نسبة يتم تعويضها عن كمية الموارد المستخرجة...

من جهة أخرى يقول النائب عن ائتلاف العراقية عثمان الجحيشي ان انهاء بعض النقاط الخلافية في قانون الموازنة لا يعني ان اقرارها سيكون بداية الاسبوع المقبل، بالرغم من ان جميع النواب يؤكدون على ضرورة الاسراع بالتصويت عليها، نظراً لما تحوم حول الموازنة من ملاحظات عديدة ستطرح بعد قراءة قانونها للمرة الثانية الاسبوع المقبل.

ويقول الجحيشي كما هو معلوم ان الموازنة تبلغ 92 الف مليار دينار، وانها اصبحت 94 الف مليار دينار بعد استضافة بغداد للقمة العربية، وان الواردات تبلغ 78 الف مليار دينار، والعجز يبلغ 15 الف مليار.

ويلفت الجحيشي الى ان وجود بعض الملاحظات حول مشروع قانون الموازنة العامة، منها ان النواب لا يعرفون نسبة الاموال المدورة، أي المتبقية من السنوات الماضية، واين مصيرها، بالإضافة الى ان نسبة الاموال المخصصة للطوارئ لا تعرف كم صرف منها، وكيف، وقال ان هناك وزرات خصصت لها نسب كانت اكثر من غيرها، واشار الى ضرورة إعادة النظر بتخصيص الاموال لبعض المحافظات التي لا تتمتع بقانون البترودولار، أي التي لا تتوفر على واردات نفطية، ولا توجد فيها منافذ حدودية....

وترى النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي ان على البرلمان ان يصادق على الموانة العامة مع ما يشوبها من ملاحظات، ذلك ان مجلس النواب وبالتحديد اللجنة المالية، لا تملك الادوات والخبرة لتبحث تفصيلات الموازنة مثل الحكومة.
هذا وكانت انتقادات قد وجهت لمشروع موازنة العام الحالي فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية المخصّصة للرئاسات الثلاث التي تؤكد مصادر حكومية انه جرى تخفيضها.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG