قال عضو الهيئة الوطنية للاستثمار ثائر الفيلي ان عجلة الاستثمار في العراق لم تبدأ بالدوران بعد، بالرغم من مرور اكثر من سبع سنوات على التغيير الذي شهدته البلاد، وثلاث سنوات على تشريع قانون الاستثمار.
الفيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان جملة من الاسباب تقف وراء ذلك، ولفت الى ان "اهمها يتمثل في ان مجلس الوزراء اصدر قبل شهر نظاماً وصفه بالمخيب للآمال، لأنه سيشكل عقبة امام المستثمرين". موضحاً ان "السبب يكمن في ان الاراضي التي يتم تخصيصها للمستثمر يجب ان تكون بشراكة مع الدولة، على العكس مما يحدث في دول العالم التي تقدم تسهيلات اكبر"، مشيراً الى ان "البنى التحتية ستكون من مسؤولية المستثمر الذي سيعوضها هو الآخر من المواطن".
ويؤكد الفيلي ان الحكومة في النظام الاستثماري الجديد فرضت ما تتراوح نسبته بين 7-10% من الارباح التي يجنيها المستثمر، مشيراً الى ان هذه النسب تمثل مبالغ كبيرة لدى المستثمرين.
ويعاني الاقتصاد العراقي من شلل واضح ومشاكل عديدة لاسباب ورثت عن سياسات النظام السابق، لكنها لم تعالج رغم الخطوات التي وضعت بينها تشريع قانون الاستثمار لفسح المجال اما المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في العراق، ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان البيئة العراقية غير مهيأة بالكامل لجذب المستثمرين بسبب الاوضاع الامنية والسياسية، فضلاً عن وجود قصور في القانون نفسه.
ويقول انطوان ان ظاهرتي الفساد والروتين الاداري في المؤسسات الحكومية يعتبران من العقبات التي تقف بوجه الاستثمار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الفيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان جملة من الاسباب تقف وراء ذلك، ولفت الى ان "اهمها يتمثل في ان مجلس الوزراء اصدر قبل شهر نظاماً وصفه بالمخيب للآمال، لأنه سيشكل عقبة امام المستثمرين". موضحاً ان "السبب يكمن في ان الاراضي التي يتم تخصيصها للمستثمر يجب ان تكون بشراكة مع الدولة، على العكس مما يحدث في دول العالم التي تقدم تسهيلات اكبر"، مشيراً الى ان "البنى التحتية ستكون من مسؤولية المستثمر الذي سيعوضها هو الآخر من المواطن".
ويؤكد الفيلي ان الحكومة في النظام الاستثماري الجديد فرضت ما تتراوح نسبته بين 7-10% من الارباح التي يجنيها المستثمر، مشيراً الى ان هذه النسب تمثل مبالغ كبيرة لدى المستثمرين.
ويعاني الاقتصاد العراقي من شلل واضح ومشاكل عديدة لاسباب ورثت عن سياسات النظام السابق، لكنها لم تعالج رغم الخطوات التي وضعت بينها تشريع قانون الاستثمار لفسح المجال اما المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في العراق، ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان البيئة العراقية غير مهيأة بالكامل لجذب المستثمرين بسبب الاوضاع الامنية والسياسية، فضلاً عن وجود قصور في القانون نفسه.
ويقول انطوان ان ظاهرتي الفساد والروتين الاداري في المؤسسات الحكومية يعتبران من العقبات التي تقف بوجه الاستثمار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
