روابط للدخول

مسودة قانون جديد لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال


فيما يحذر مراقبون من تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق التي يرون انها مرتبطة بارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، كشف مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان قانوناً جديداً تم رفعه إلى مجلس النواب يتضمن إجراءات أكثر فعالية في مكافحة غسيل الأموال، مضيفا ان القانون الجديد سيضمن مشاركة جميع مؤسسات الدولة العراقية ذات العلاقة في الحد من هذه الظاهرة ويعمل على إنشاء مجلس وطني للحد من غسيل الأموال في العراق.
و
كانت سلطة الائتلاف المؤقتة أصدرت في عام 2004 القانون 93 الذي أعطت بموجبه صلاحيات مراقبة عمليات غسيل الأموال للبنك المركزي العراقي وألزمته بتشكيل مكتب وطني لمكافحة هذه الظاهرة.

ويبين صالح في حديث لإذاعة العراق الحر ان القانون الجديد سيكون أكثر شمولية وسيشرك جميع الجهات ذات العلاقة في الحد من عمليات غسيل الأموال لان البنك المركزي لوحده غير قادر على ذلك.

من جهته يشدد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري على ان إصدار تشريعات جديدة وتوحيد جهود المؤسسات الحكومية لا يكفي لوحده في الحد من ظاهرة غسيل الأموال مالم يرافقه تنسيق حكومي مع المصارف الأهلية في هذا المجال.

مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح بدوره أكد ان البنك التفتت إلى هذه المسالة وبدأ فعلاً بالتنسيق مع المصارف الأهلية والدول الإقليمية والعالمية لتبادل المعلومات حول عمليات غسيل الأموال.

ويشير صالح إلى ان لدى البنك المركزي العراقي معلومات تؤكد ان أغلبية عمليات غسيل الأموال ربما تحصل عن طريق تهريب تلك الأموال عبر الحدود وليس من خلال القطاع المصرفي.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG