روابط للدخول

المحكمة الإتحادية تقضي بإرتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

وقالت المحكمة في كتاب رسمي أصدرته مؤخراً انه رداً على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها، سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وجدت المحكمة أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولاً من الدستور.

من جهته قال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان "ارتباط هذه الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء أمر ضروري طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها، وأشار الى أن يكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها.

وتنص المادة 80 أولاً من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة..

وتشير النائبة عن كتلة "العراقية" عالية نصيّف الى عدد من المواد الدستورية التي تحدد شرعية ارتباط وخضوع هذه الهيئات بشكل واضح الى مجلس النواب، معتبرة ان قرار المحكمة مخالفاً للدستور كونه لم يطبق المكنون الدستوري.
واضافت نصيّف ان هناك هيئات ذات طبيعة ادارية ومالية مستقلة وان ارتباطها بمجلس الوزراء قد يشكل خطراً على استقلاليتها، لافتة الى امكانية تسيسها من قبل الحكومة .

من جهته يرى النائب عن التحالف الوطني العراقي علي العلاق ان قرار المحكمة الاتحادية لا يشكل خرقاً للدستور، لأنه أعطى لمجلس النواب الدور الرقابي واوكل لمجلس الوزراء الجانب التنفيذي.

يذكر ان الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) الى عدد من الهيئات والأجهزة كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وحدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG