روابط للدخول

مساعٍ لتطبيق منع إزدواج الجنسية لدى كبار المسؤولين


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

يسعي أعضاء في مجلس النواب في الوقت الحاضر لتطبيق قرار منع ازدواج الجنسية لدى كبار المسؤولين والقادة السياسيين، وتؤكد النائبة عن كتلة "العراقية" عالية نصيّف ان كتلتها تقف في مقدمة الساعين الى تفعيل المادة الدستورية الخاصة بمنع ازدواج الجنسية للمسؤولين فور المصادقة على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مشيرةً الى وجود مخالفات نيابية وحكومية في هذا الخصوص، وقالت ان ذلك ادى الى احداث خلل كبير في اداء المجلس.

وتنص المادة 18 من الدستور على انه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، لكن على من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن اي جنسيةٍ اخرى مكتسبة"، ووافق مجلس الوزراء السابق في 30 آب 2009 على إعداد مشروع قانون يلزم العراقي الذي يتولى منصباً رفيعاً ضرورة التخلي عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة الدستورية، الا ان اي خطوة لم تفعل في هذا الاتجاه.. بحسب النائبة عالية نصيّف التي حمّلت في الوقت نفسه كبار القادة السياسيين استمرار الخرق الدستوري، لان معظمهم يحمل جنسية اجنبية، ولا يسمحون لكتلهم بمناقشة الأمر في مجلس النواب، او تشريع اي قانون من شأنه أن يتعارض مع مصالحهم.

من جهته يعزو النائب عن التحالف الوطني العراقي علي العلاق سبب بقاء من يحملون جنسية أخرى في مناصبهم السيادية، الى عدم تشريع قانون يحدد المنصب السيادي، مؤكداً ان مجلس النواب السابق لم يتسلّم اي مسودة لمشروع هذا القانون من أي جهة، مُرجِّحاً ان يشرع البرلمان في دورته الحالية قانوناً يفسر هذه المادة، ويحدد المناصب التي لا يسمح لمن يشغلها بحمل جنسية أخرى غير الجنسية العراقية.

وكان مجلس الوزراء دعا حينذاك كل من يؤثِر الإحتفاظ بجنسيته الأجنبية التخلي عن منصبه الحكومي بحكم القانون، كما كلّف المجلس وقتذاك لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وأمين عام مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، بإعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة، ويقول نوّاب ان هذه اللجنة لم تقدم اي مشروع، وان عملها لفّه الغموض، ولم يتم الافصاح عن سبب التكتم عن هذا الموضوع.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG