تعاني المجالس المحلية في أقضية ونواحي محافظة البصرة من صعوبة في التواصل مع الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظة ومجلسها، ما تسبّب في تأخر تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن، فالمجالس المحلية في الوحدات الادارية الصغيرة تشكو عدم اهتمام المسؤولين في المحافظة بامور اقضيتهم ونواحيهم.
ومن أجل التوصّل الى تفاهم بين مسؤولي مركز المحافظة واطرافها، عقدت ندوة حملت عنوان (الحكومات المحلية نحو مستقبل أفضل) بحضور عضو مجلس النواب الشيخ حسين الاسدي وممثلين عن مجلس المحافظة ورؤساء المجالس المحلية في اقضية ونواحي البصرة.
واكد النائب الاسدي على اهمية المجالس المحلية، كونها الاقرب الى المواطن، لكنه قال انها تتعرض اليوم للتغييب سواء على المستوى التشريعي في بعض الاحيان او على مستوى تفعيل القوانين في احيان أخرى، مبيناً ان قانون 21 لم يشر الى مجالس المحافظات فقط وانما جعل الاقضية والنواجي امتدادا لها .
واشار نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي الى انه لا يوجد انسجام ما بين هيكلية الدوائر في المحافظة وبين القوانين التي شرعت، ومنها قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات، واضاف ان اغلب الدوائر في المحافظة هي اقسام وليست مديريات ولا توجد لها فروع في الاقضية والنواحي، ما عرقل تنفيذ العديد من الخدمات التي تخص المواطن.
واشارت رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري الى ان العديد من مناطق المركز لا يوجد فيها مجلس محلي بلدي، ما يسبب هدراً لحقوق مواطني تلك المناطق.
وبيّن قائمقام قضاء الزبير عباس رشم انه لا توجد جدية في تنفيذ القوانين والتي من خلالها تكون الدولة قوية في هذه المرحلة.
ويؤكد رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير وليد خالد فاضل ان هناك مشاكل دستورية قانونية واخرى خدمية ومنها ما يخص الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي والتي تؤثر على الاداء الخدمي في تلك الوحدات الادارية.
ووصف نائب رئيس المجلس المحلي في ناحية "الشهيد عز الدين سليم" سليم عبد الصاحب هاشم، أعضاء المجلس المحلي بأنهم مسلوبو الصلاحيات الواردة في قانون مجالس المحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ومن أجل التوصّل الى تفاهم بين مسؤولي مركز المحافظة واطرافها، عقدت ندوة حملت عنوان (الحكومات المحلية نحو مستقبل أفضل) بحضور عضو مجلس النواب الشيخ حسين الاسدي وممثلين عن مجلس المحافظة ورؤساء المجالس المحلية في اقضية ونواحي البصرة.
واكد النائب الاسدي على اهمية المجالس المحلية، كونها الاقرب الى المواطن، لكنه قال انها تتعرض اليوم للتغييب سواء على المستوى التشريعي في بعض الاحيان او على مستوى تفعيل القوانين في احيان أخرى، مبيناً ان قانون 21 لم يشر الى مجالس المحافظات فقط وانما جعل الاقضية والنواجي امتدادا لها .
واشار نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي الى انه لا يوجد انسجام ما بين هيكلية الدوائر في المحافظة وبين القوانين التي شرعت، ومنها قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات، واضاف ان اغلب الدوائر في المحافظة هي اقسام وليست مديريات ولا توجد لها فروع في الاقضية والنواحي، ما عرقل تنفيذ العديد من الخدمات التي تخص المواطن.
واشارت رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري الى ان العديد من مناطق المركز لا يوجد فيها مجلس محلي بلدي، ما يسبب هدراً لحقوق مواطني تلك المناطق.
وبيّن قائمقام قضاء الزبير عباس رشم انه لا توجد جدية في تنفيذ القوانين والتي من خلالها تكون الدولة قوية في هذه المرحلة.
ويؤكد رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير وليد خالد فاضل ان هناك مشاكل دستورية قانونية واخرى خدمية ومنها ما يخص الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي والتي تؤثر على الاداء الخدمي في تلك الوحدات الادارية.
ووصف نائب رئيس المجلس المحلي في ناحية "الشهيد عز الدين سليم" سليم عبد الصاحب هاشم، أعضاء المجلس المحلي بأنهم مسلوبو الصلاحيات الواردة في قانون مجالس المحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
