روابط للدخول

تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرةُ تهديد الأطباء وإخضاعهم لما يعرف بـ"الفصل العشائري" من قبل بعض ذوي المرضى الذين يتعرضون الى مضاعفاتٍ صحية بعد العلاج، أو التدخل الجراحي.

وقد دفع عدد كبير من الأطباء مبالغَ "الفصل" الكبيرة بالرغم من عدم إثبات التحقيقات مسؤوليتِهم الطبية، تفاديا للتهديدات التي تواجه حياتهم وعوائلهم، في ظل ظرف امني متوتر وضعفِ تفعيل القانون في مثل هذه الحالات. الأمر الذي دفع أطباء مستشفى الكاظمية التعليمي، الى إعلان اعتصام يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين الحكومة بحمايتهم من هذه التجاوزات والتهديدات، بحسب المتحدث باسم نقابة الأطباء في بغداد الدكتور سعد الخزعلي، الذي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان حوادث التهديد والابتزاز للاطباء باستغلال الفصل العشائري، متواصلة منذ زمن، بدون رادع من سلطةٍ او قانون يحمي الأطباء ويضمن حقوقهم من هذه الحالات.

وأوضح الدكتور الخزعلي، وهو استاذ في كلية الطب أيضا، أن حصولَ المضاعفات الصحية لبعض المرضى لا يعني بالضرورة وجودَ تقصير أو إهمال من قبل الطبيب، كما أن إثباتَ تقصير الطبيب أو إهمالِه مسؤوليةُ اللجان التحقيقية الفنية المختصة،التي من شأنها تحميل الطبيب المسؤولية الجزائية والأخلاقية في حال ثبوت إهماله أو تقصيره، وهذا ما أكده الخبير القانوني طارق حرب الذي شدد على أن قانونَي العقوبات والمدني قد عالجا الأمر بشكل واضح، ما ينفي الحاجةَ إلى استخدام أساليب التهديد والابتزاز العشائري التي يستغلها البعض.


بيانٌ لنقابة الأطباء فرع بغداد أشار الى أن الأطباء من أكثر الشرائح المعرضة للتهديد، وقد ذهبت نخبةٌ من خيرة الأطباء ضحايا الأعمال الإجرامية فضلا عن حوادث الاختطاف والتهديد والابتزاز ما دفع بالعديد منهم الى الهجرة خارج العراق.

المتحدث باسم أطباء بغداد سعد الخزعلي، ألقى باللائمة على الجهات الرسمية والصحية لعدم دفاعها عن الأطباء، مستحضرا حادثةَ إضرابٍٍ عام شارك به أطباء أردنيون في مستشفيات الأردن، احتجاجا على تعرض زميل لهم الى اعتداء من قبل مراجعين، مقارنا بينها وبين صمت المؤسسات عما يعانيه الأطباء العراقيون.

وأكد الخزعلي أن السكوت عن التجاوز على القانون وإشاعة مفاهيم التعصب العشائري في قضايا طبية وتخصصية يمثل عاملا مضافا في تهجير الأطباء العراقيين.

ويخشى كثيرون من تفشي ما يسمى بالقوانين والأعراف العشائرية في حياة الإفراد والمجتمع، مبدين خشيتَهم من أن الكثير من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة تعود الى العلاقات العشائرية والقبلية التي حكمت المنتفعين وشابت سلوكهم الإداري، كما يؤكد ذلك الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لاذاعة العراق الحر.

المزيد في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG