روابط للدخول

منظمة نسوية تطالب بتعديل قانون حيازة السلاح في كردستان


إمرأتان تجلسان أمام ملصق كبير يدين إنتشار الأسلحة في كردستان

إمرأتان تجلسان أمام ملصق كبير يدين إنتشار الأسلحة في كردستان

طالبت مؤسسة "وارفين" الخاصة بقضايا المرأة بتعديل قانون حيازة السلاح في اقليم كردستان العراق، باعتباره لا ينسجم مع الاوضاع الحالية في الإقليم، وان اغلب حالات القتل ضد النساء بدافع غسل العار ترتكب نتيجة انتشار السلاح بكثرة بين أوساط المواطنين.

وفي استطلاع للرأي نشرته المؤسسة، أكد 79% من المشاركين ان وجود السلاح في المجتمع يزيد عدد إرتكاب الجرائم وعمليات القتل، مشددين على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة.

وتشير المسؤولة في مؤسسة "ورافين" لنجة عبد الله الى ان الاستطلاع تم إجراؤه بعد حصول المؤسسة على معلومات مؤكدة تفيد بوجود اكثر من مليون قطعة سلاح في مدن اقليم كردستان العراق في حيازة المواطنين، واضافت ان اكثر من 4000 استمارة تم توزيعها على سكان اربيل والسلميانية ودهوك، للتعبير عن رايهم بكل حرية حول ظاهرة انتشار السلاح في كردستان وكيفية القضاء عليها وتاثيراتها على عمل القضاء والمحاكم والامن الاجتماعي وعلى وضع المرأة.

وتؤكد المسؤولة على ضرورة تعديل القانون المرقم 16 لسنة 1993 الخاص بحيازة السلاح في الاقليم، مشيرةً الى انه لا ينسجم مع المرحلة الحالية في كردستان، ويعطي الشرعية للجميع في الحصول على اجازة رخصة حيازة السلاح، ويهدد بها الاخرين.

من جهته يؤيد مدير شرطة اربيل العميد عبد الخالق طلعت ما ذهبت اليه مسؤولة مؤسسة وارفين بوجود عدد من السلاح بحيازة المواطنين، لكنه قال ان هناك فرقاً بين الذي يحمل السلاح وبين الذي يحتفظ به في المنزل، ويشير الى ضرورة التفريق بين الحالتين، مضيفاً:
"عندما تذهب الى الأسواق لا تشاهد احدا يحمل السلاح، ولكن الجميع لديهم أسلحة في منازلهم، واسباب حيازة الاسلحة معروفة، من اهمها الحرب الداخلية".
ويوضح مدير شرطة اربيل ان الذين يحملون السلاح فقط يتعرضون للمساءلة القانونية حسب قانون حيازة السلاح، واضاف:
"نحن كشرطة لانستطيع ان نذهب الى المنازل ونقول لهم لماذا تحتفظون بالسلاح؟ لان القانون يقول؛ من يحمل السلاح وليس الذي يحتفظ به".

وعن شروط منح الترخيص لحاملي السلاح قال مدير شرطة اربيل ان الرخصة تعطى بعد اجراء الفحوص والتحقيق الامني على الذين يتقدمون للحصول عليها، كما تعطى للتجار الذين يتجولون دائما بين المدن، او الذين يعيشون في مناطق نائية او أولئك الذين يتهددون بالثأر.

ويؤكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في إقليم كردستان القاضي عبد الباسط فرهادي ان اغلب حالات القتل ضد النساء ترتكب نتيجة انتشار السلاح بين المواطنين، فيما تؤكد عضو برلمان كردستان العراق بيمان عز الدين على ضرورة اجراء تعديلات على قانون حيازة السلاح في الإقليم او تبديله بقانون اخر، لافتة الى ان هذه الظاهرة خطيرة على المجتمع.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG