روابط للدخول

تباين مواقف السياسيين حول اعضاء مجلس السياسات الاستراتيجية


ما ان اتفقت الكتل السياسية على مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، حتى عادت لتختلف على تشكيلته من حيث عدد اعضائه، ومناصب بعضهم التي كان قد تم الاتفاق عليها مبدئيا في اطار الاتفاق الذي تمخض عنه حل ازمة تشكيل الحكومة.

واكد النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي لاذاعة العراق الحر ان إئتلاف العراقية يرى انه لا داعي لوجود رئيس مجلس القضاء الاعلى في المجلس اضافة الى نواب الرئاسات الثلاث لكن التحالف الوطني يصر على وجودهم عملا بمبدأ الشراكة.

ونص الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه حل ازمة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية، بعد أشهر من الجدال بين الاطراف السياسية على تشكيل مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية يتولى رئاسته زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي. وقد تم حينها، كما قال النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي الاتفاق ايضا على اعضاء هذا المجلس، الذي سيضم الرؤساء الثلاث ونوابهم ورئيس اقليم كردستان ورئيس مجلس القضاء الاعلى ونائبين عن كل كتلة سياسية.

وقد اكد عدد من النواب ومن كتل مختلفة لاذاعة العراق الحر ان مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ستعرض على الجلسة المقبلة لمجلس النواب لمناقشتها بينما اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي لاذاعة العراق الحر ان الخلافات على تشكيلة هذا المجلس سيحسمها التصويت داخل البرلمان.

ويرى الخبير القانوني القاضي وائل عبد اللطيف ان القضاء يجب ان يبقى بعيدا عن هذا المجلس للحفاظ على استقلاليته، مشيرا الى ان مجلس السياسات بامكانه احالة اي قضية قانونية الى القضاء ليبت في الامر.

اما استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل فوجد ان الكتل السياسية تؤسس مجالس غير دستورية، وفي النهاية لايتم الاستفادة من عملها على ارض الواقع نتيجة لأن جميع القرارات في العراق تخضع لتوافقات سياسية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG