نشرت صحيفة المدى ان خبراء عراقيين عبروا عن قلقهم من ترهل مفاصل الحكومة بوجود أربعة ملايين موظف يشغل عدد كبير منهم الدوائر بالبطالة المقنعة. ليأتي ذلك في وقت يترقب عاطلون عن العمل اطلاق الآلاف من فرص العمل خلال هذا العام. فيما ربطت وزارة التخطيط اطلاق هذه الوظائف بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، متوقعة تشكيله خلال الشهرين المقبلين. لكن وزير التخطيط بالوكالة نصار الربيعي اكدّ في اتصال هاتفي مع الصحيفة انه اذا ما تأخر تأسيس هذا المجلس ولفترة طويلة فأن البرلمان سيعمل على اطلاق هذه التعيينات.
وفي السياق ذاته عرضت جريدة "الصباح" ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت عن أن الدرجات الوظيفية التي تم إدراجها ضمن موازنة 2011، تتضمن بالدرجة الأساس تثبيت المتعاقدين مع دوائر الدولة على الملاك الدائم، بمن فيهم منتسبو حماية المنشآت الحيوية في وزارة الداخلية.
والى صحيفة الزمان ونقرأ فيها ان رئيس اتحاد الصناعات العراقي فرع البصرة قد كشف عن توقف 95% من المشاريع الصناعية في المحافظة بعد 2003 كان ينفذها القطاع الخاص في مختلف الصناعات الغذائية والزراعية والصناعية المختلفة. وبيّن في تصريح للزمان ان السبب يعود الى تصاعد وتيرة الاستيراد العشوائي وغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص. مؤكدا رئيس الاتحاد ان رجال الأعمال العراقيين بإمكانهم النهوض بالواقع الصناعي لو حصلوا على تشجيع، وقد حاولوا تنفيذ مشاريع صناعية في البصرة لكنهم تخلوا عنها بعد أن عجزوا عن الحصول على إجازات لتنفيذها عبر هيئة الاستثمار.
والى الشأن السياسي ومع انتقال مشكلة تسمية المناصب الامنية الى العام الجديد تكتب صحيفة الدستور في افتتاحيتها ان ما لايدركه الجميع هو ان بناء مؤسسات أمنية على اساس التحاصص السياسي او الطائفي سيغدو بمثابة الغام مزروعة بشكل عشوائي في طريق العملية السياسية لأنها تحول المؤسسات الامنية في بنائنا المتعثر هذا الى مؤسسات مهترئة ومخترقة ومنفذة لاجندات اما خارجية او داخلية سياسية، ومع اول تقاطعات تشهدها المرحلة المقبلة سنجد انقلاب هذه المؤسسات باتجاه انتماءاتها والتخندق في مواجهة بعضها البعض، وحسبما ورد في صحيفة الدستور.
وفي السياق ذاته عرضت جريدة "الصباح" ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت عن أن الدرجات الوظيفية التي تم إدراجها ضمن موازنة 2011، تتضمن بالدرجة الأساس تثبيت المتعاقدين مع دوائر الدولة على الملاك الدائم، بمن فيهم منتسبو حماية المنشآت الحيوية في وزارة الداخلية.
والى صحيفة الزمان ونقرأ فيها ان رئيس اتحاد الصناعات العراقي فرع البصرة قد كشف عن توقف 95% من المشاريع الصناعية في المحافظة بعد 2003 كان ينفذها القطاع الخاص في مختلف الصناعات الغذائية والزراعية والصناعية المختلفة. وبيّن في تصريح للزمان ان السبب يعود الى تصاعد وتيرة الاستيراد العشوائي وغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص. مؤكدا رئيس الاتحاد ان رجال الأعمال العراقيين بإمكانهم النهوض بالواقع الصناعي لو حصلوا على تشجيع، وقد حاولوا تنفيذ مشاريع صناعية في البصرة لكنهم تخلوا عنها بعد أن عجزوا عن الحصول على إجازات لتنفيذها عبر هيئة الاستثمار.
والى الشأن السياسي ومع انتقال مشكلة تسمية المناصب الامنية الى العام الجديد تكتب صحيفة الدستور في افتتاحيتها ان ما لايدركه الجميع هو ان بناء مؤسسات أمنية على اساس التحاصص السياسي او الطائفي سيغدو بمثابة الغام مزروعة بشكل عشوائي في طريق العملية السياسية لأنها تحول المؤسسات الامنية في بنائنا المتعثر هذا الى مؤسسات مهترئة ومخترقة ومنفذة لاجندات اما خارجية او داخلية سياسية، ومع اول تقاطعات تشهدها المرحلة المقبلة سنجد انقلاب هذه المؤسسات باتجاه انتماءاتها والتخندق في مواجهة بعضها البعض، وحسبما ورد في صحيفة الدستور.
