روابط للدخول

الدورة التشريعية السابقة والحالية للبرلمان بين حسابات الحقل والبيدر


احدى جلسات مجلس النواب العراقي

احدى جلسات مجلس النواب العراقي

أكثر من عشرين قانونا شرعها مجلس النواب السابق خلال عام 2010، ليطوي مسيرة أربعة اعوام شابها الكثير من الجدل والخلافات السياسية. القوانين المشرعة لم ترقَ بحسب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان السابق بهاء الاعرجي الى مستوى طموح النواب أنفسهم.

عام 2010 شهد أيضا ولادة مجلس نواب جديد افرزته الانتخابات النيابية التي جرت في اذار من العام نفسه بيد ان البداية كانت متعثرة فالجلسة الاولى له والتي حدد الدستور فيها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ظلت مفتوحة لأكثر من سبعة اشهر.

واشارت النائبة عن إئتلاف العراقية أزهار الشيخلي الى تركات كبيرة خلفتها الدورة التشريعية السابقة للمجلس للدورة الحالية سيكون من شأنها التأثير على نتاجه.

وعلى الرغم من التاكيدات الصادرة عن الكتل السياسية واعضائها من ان مجلس النواب الجديد سيكون ملامسا في تشريعاته لمعاناة المواطنين الا ان البداية كانت متعثرة كما قال عضو التحالف الوطني حسين الصافي.

ويعول الساسة على البرلمان الحالي كثيرا، لاسيما في تمرير مشاريع القوانين التي ظلت اسيرة الخلافات كقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون الاحزاب وغيرها الكثير، بيد ان الستار اسدل على عام 2010 ولم يتمكن مجلس النواب من اقرار ايا من مشاريع القوانين التي تعد بالعشرات ان لم تكن بالمئات، والحديث للصافي.

المحلل السياسي خالد السراي وجد ان احد اهم اسباب عدم تفعيل البرلمان هو انقياد النواب لرؤساء كتلهم وبقائهم اسرى لرغباتهم وتصوراتهم لافتا الى ان عام 2011 سيكون عام حسم بالنسبة لمجلس النواب.

السراي لفت الى أن شكل الموازنة لعام 2011 وطبيعة التوافقات التي ستحدد حولها ستكون مؤشرا على طبيعة العمل النيابي والاصطفاف التي ستحدث تحت قبة البرلمان.

وعلى الرغم من التأكيدات السياسية على دور مجلس النواب المهم في قيادة البلاد وسن التشريعات المهمة والدور الرقابي على السلطة التنفيذية، إلا أن عام 2010 ترك تصورات سلبية لدى المواطنين حول هذه المؤسسة.

المزيد في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG