روابط للدخول

تشريع لمحافظة بغداد لتنظيم عمل المولدات الكهربائية


انتهى فريق يضم خبراء قانونيين وفنيين في مجلس محافظة بغداد من إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الأهلية والحكومية الكبيرة الموزعة في مناطق العاصمة بما يحدد آليات وضوابط بيئية وفنية لتشغيلها وساعات التجهيز وأسعار بيع الطاقة وحصص الوقود.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القانون سيشمل المولدات في عموم بغداد بما يضمن حقوق المواطنين واصحاب المولدات في عملية ايصال حصصهم من التيار الكهربائي وساعات التشغيل والتعويض واسعار الامبير وحصص اصحاب المولدات من مادة الكاز بأسعار مدعومة ومن وزارة النفط.

واوضح الزاملي ان الدافع لتشريع مثل هذا القانون جاء نتيجة لازدياد معاناة الناس خلال سنوات اختفاء الكهرباء الوطنية واعتمادهم على المولدات الكهربائية التي انفرد اصحابها بسوء معاملة الناس والمشتركين والتصرف وفق الامزجة والاهواء في بيع الطاقة ومن دون رقيب، مشيرا الى ان القانون المرتقب سيذلل كل هذه العقبات.

وتأتي الحاجة الى تشريع مثل هذا القانون بعد ان اقتربت اعداد المولدات الكهربائية الكبيرة في ازقة واحياء بغداد بحسب احصائيات رسمية من سبعة الاف مولدة اهلية وحكومية تستهلك اكثر من سبعة وعشرين مليون لتر من وقود الكاز شهريا وتسهم بتجهيز ما يقدر بثلاثة الاف ميغا واط من الكهرباء اليومية للاهالي.


المواطن ابو فهد من اهالي حي العامل يشكو ويتذمر من سوء معاملة اصحاب المولدات الاهلية مع استمرار تذبذب اسعار الامبير وساعات التشغيل وسط فوضى سوق الكهرباء التجاري

وفي اول قراءة لها لاقت نصوص قانون عمل المولدات رفضا واعتراضا كبيرين بين اوساط اصحاب المولدات الاهلية الذين وجدوا في تلك الخطوة تهميشا لحقوقهم ودورهم في خدمة الناس.

وقال صاحب مولدة في منطقة زيونة جابر فاضل محمد "المفروض وقبل ان يشرعوا ذلك القانون كان على اللجان المختصة ان تتحرى ما نتحملها من تكلفة اقتصادية جراء ارتفاع اسعار الوقود في السوق السوداء" موضحا ان حصصهم المدعومة من وزارة النفط لاتكفي سوى لفترة تشغيل لا تتعدى ايام معدودات ما يضطرهم لسد النقص اعتمادا على الانفاق من جيوبهم الخاصة وذلك ما لم يضمنه القانون المقترح مطالبا ان تتضمن مسودة التشريع زيادة في حصتهم الوقودية ومخصصات مقطوعة من اسعار الامبيرات لدعم مادة زيوت المحركات والصيانة والتصليح والادارة.

وانظم عدد من المواطنين الى قائمة غير المرحبين بفكرة اعداد قانون يضبط اداء المولدات الكهربائة فمنهم من عده مسوغا لاستمرار غياب الكهرباء الوطنية وهناك من وجد استحالة ان يحقق التشريع غاياته واهدافه.

المزيد في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG