روابط للدخول

اربيل: ورشة عمل عن سبل متابعة ما تنشره وسائل الاعلام


في ورشة عمل اقميت باربيل سلط عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية الضوء على دور الادعاء العام في اقليم كردستان العراق وكيفية تفعيله لمتابعة ما ينشر في الاعلام الكردي من قضايا تهم المجتمع.

واشار المشاركون في الورشة التي حضرها ممثلون عن جهاز الادعاء العام في كردستان الى مواقع الخلل في عمل الادعاء العام وقانونه والمعوقات التي تعترض طريقه في متابعة ما تنشره الصحافة الكردية وبالاخص المواضيع المتلعقة بالفساد الاداري والمالي في مؤسسات حكومة الاقليم.

شوان صابر منسق برامج في منظمة النجدة الشعبية اوضح لاذاعة العراق الحر "نحن في منظمات المجتمع المدني رأينا ان هناك قصور في جهاز الادعاء العام في الاقليم اجزاء الملفات الساخنة التي تظهر في كردستان وتمر دون مساءلة او عقاب وارتأينا معرفة الاسباب لانها الجهة المخولة لمتابعة الاموال العامة واوضاع الطفل والاسرة ورأينا ان هناك قصورا واثيرت عدة تساؤلات حول هل ان هذا الجهاز سببه الاشخاص الذين يديرونه او هناك من يمنع عملهم".

الى ذلك اكد ازاد حمد امين نقيب فرع اربيل لنقابة صحفيي كردستان العراق ان الاعلام مارس دورا كبيرا في ابراز دور الادعاء العام في كردستان وتشخيص الخلل فيه، مؤكدا "انه برغم مشلولية هذا الجهاز كان للمجتمع المدني وبالاخص الاعلام دور بارز في ابراز دور جهاز الادعاء العام وكان الاجدر كان على الادعاء العام ابراز دور الاعلام الا انه حدث العكس وجعله في الصورة بحيث حتى المعنيين وحتى نقابة الصحفيين من ضمن اولوياته ان يشخص ان احد الخلل في موضوع الصحفيين هو عدم فعالية هذا الجهاز".

اما عبد الله سلام بكر عضو الادعاء العام والناطق الرسمي لهيئة الادعاء العام في اقليم كردستان العراق، فيعتقد ان القانون الذي يعمل به الادعاء العام في كردستان لايسنجم مع الواقع الحالي، مؤكدا على ضرورة اجراء تعديلات عليه مثل باقي دول العالم وقال "الادعاء العام في العراق وكردستان يعيش الان في ازمة وفي العراق هناك مشكلة لوجود قوانين تعود الى سنة 1979 وهناك تعديلات على قانون الادعاء العام ولكن لم يصدر بصيغته الاصلية في كردستان لان برلمان اقليم كردستان عندما اصدر تنفيذ القانون رفع عنه اليمين القانونية والاسباب الموجبة".\

كما اشار ان العراق واقليم كردستان مازالا يعملان بقانون قديم صدر ابان الاحتلال البريطاني للعراق واضاف: "النظام المتبع في العراق هو نظام انكلو سكسوني قديم وكل الدول صرفت النظر عنه وتحولت الى نظام النيابة العامة والذي اثبت جدواه ويشكل ضمانة للتحقيق لانه تم فصل سلطة التحقيق عن سلطة القضاء والحكم وفي كردستان والعراق هناك سلطة واحدة هي سلطة القضاء".

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG