روابط للدخول

صحيفة بغدادية: الكتل السياسية تتجاهل المئات من ذوي الدرجات الخاصة


تناولت صحيفة "العالم" قضية تجاهل الكتل السياسية المئات من ذوي الدرجات الخاصة الذين لازالوا يمارسون مهامهم بالوكالة منذ 2006، اذ انتقد مصدر حكومي هذا الموقف، مشيراً الى ان هؤلاء تولوا قيادة الدولة طيلة عشرة اشهر من الفراغ السياسي والتشريعي فيما انشغل زعماء الكتل بمفاوضات تشكيل الحكومة. وتوضح الصحيفة ان رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال الاعوام الاربعة الماضية عيّن بالوكالة الى جانب الرئاسات الثلاث، مئات من المستشارين ووكلاء الوزارات والقيادات العسكرية في الجيش والمؤسسات الامنية فضلاً عن رؤساء الهيئات المستقلة، فيما اخفق البرلمان السابق بالمصادقة على تعيينهم بشكل رسمي.

من جانب آخر انشغلت اغلب مقالات الرأي بالحديث عن التشكيلة الحكومية الجديدة، ففي "الصباح الجديد" يشير محمد حنون كريم الى ان بعض الوزراء يعتقدون أنهم اكبر من حجم وجودهم في هذه الوزارة او تلك ويمتلكون الصلاحيات الواسعة التي تفوق الوزير المستقل، كونهم جزءاً من القرار السياسي الذي كان وراء تشكيل الحكومات العراقية الجديدة من خلال التوافق الوطني وهم شركاء حتى بقرارات رئيس الوزراء، وبالتالي يصعب عليه اتخاذ أي قرار حاسم ومهم.

و يسلط عباس الغالبي في مقال له بصحيفة "المدى"، الضوء على وزارة المالية التي يرى بانها لا يمكن لها أن تدار من قبل وزراء غير اختصاص في جميع الأعراف المهنية في دول العالم كافة المتطورة والنامية والضعيفة اقتصادياً على حد سواء، ويقول الكاتب: "كم كنت أتمنى أن لا يقحم الوزير الجديد رافع العيساوي نفسه في هذه الوزارة، وينصرف لأمور السياسة التي أطل فيها خلال الفترة الماضية سياسياً متزناً حاذقاً، ولكنها قد تكون لعنة السلطة التي تلاحق الكثيرين في هذا الزمن الانتقالي".

في جريدة "الاتحاد" يتناول احسان محمد مكي ظاهرة أضفاء مصطلحات غريبة وغير مألوفة في تداولها على الحكومات المشكلة طيلة هذه الفترة، مثل .. حكومة تمثيلية وحكومة توافق وطني وحكومة وحدة وطنية وحكومة مصالحة وطنية وآخرها الشراكة الوطنية. وهنا يخلُص الكاتب الى ان القاعدة التي استند اليها مبدأ التوافق الوطني هي قاعدة (الشيعة والسنة والاكراد)، وهي قاعدة مهما بلغت مساحتها وحجمها تظل عاجزة عن استيعاب المفهوم الوطني بالكامل، فالفضاء الوطني أعم واشمل مما تضمنه هذا التقسيم، وكما ورد في جريدة الاتحاد.
XS
SM
MD
LG