ما زالت اسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية طي الكتمان، بالرغم مما تسرّب لوسائل الإعلام بأن عدنان الاسدي وفلاح النقيب وشيروان الوائلي وعقيل الطريحي أقوى المرشحين.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي ياسين مجيد ان حسم مسالة من سيتسلّم زمام تلك الوزارات سيؤجّل الى ثلاثة اسابيع وربما اكثر، مشيراً الى ان من حق الكتل السياسية ان ترشح من تراه مناسباً، لكن من حق رئيس الوزراء نوري المالكي ان يدقق ويمحّص في تلك الاسماء، نظراً لخطورة الملف الأمني، مؤكداً ان تلك الأسماء ما زالت متداولة، ولكن لا توجد اسماء معلنة.
وتتفق كتلة العراقية مع التحالف الوطني العراقي بشأن تأخير الاعلان عن الأسماء التي ستتقلّد الوزارات الأمنية، فالمالكي لا يريد الاستعجال في الاختيار، مثلما حصل مع بقية الوزراء الآخرين الذين لم يتسنّ له حتى قراءة السير الذاتية لبعضهم، والتي قدمتها الكتل السياسية في الساعات الأخيرة قبيل تقديم الحكومة أمام البرلمان لمنح الثقة لها.
ويشير النائب عن العراقية زهير الاعرجي ان لدى كتلته اكثر من مرشح كأسكندر وتوت وغيره، ويعرب عن اعتقاده بأنهم من المهنيين الذين يتوفرون على خبرة في الملف الامني، ويقول ان كتلته حريصة على هذا الملف الحيوي مثلما المالكي الذي يعتقد ان حكومته السابقة حقّقّت فيه خطوات متقدمة لا يتمنّى التراجع فيها، وانه يفضّل التأخّر في حسم الأسماء المرشحة للوزارات الأمنية للحفاظ على الأمن، وهذا ما لا تختلف القائمة العراقية بشأنه معه.
وحتى تعلن الاسماء النهائية من بين المرشّحين لشغل الوزارات الامنية، يقوم المالكي بغدارة دفّة تلك الوزارات بالوكالة، لأخذ مزيد من الوقت في تدقيق ملفات المرشحين من جهة، ومتابعة الاوضاع الامنية من جهة آخرى، لكنّ السؤال الاهم هو كيف يتولّى رئيس الحكومة متابعة الملف الامني بعدما كان يدار النقاش بشأنه بين الرئاسات الثلاث تحت مسمّى مجلس الامن الوطني بالدورة الحكومية السابقة، فضلا عن النقاش مع الوزراء الامنيين السابقين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي ياسين مجيد ان حسم مسالة من سيتسلّم زمام تلك الوزارات سيؤجّل الى ثلاثة اسابيع وربما اكثر، مشيراً الى ان من حق الكتل السياسية ان ترشح من تراه مناسباً، لكن من حق رئيس الوزراء نوري المالكي ان يدقق ويمحّص في تلك الاسماء، نظراً لخطورة الملف الأمني، مؤكداً ان تلك الأسماء ما زالت متداولة، ولكن لا توجد اسماء معلنة.
وتتفق كتلة العراقية مع التحالف الوطني العراقي بشأن تأخير الاعلان عن الأسماء التي ستتقلّد الوزارات الأمنية، فالمالكي لا يريد الاستعجال في الاختيار، مثلما حصل مع بقية الوزراء الآخرين الذين لم يتسنّ له حتى قراءة السير الذاتية لبعضهم، والتي قدمتها الكتل السياسية في الساعات الأخيرة قبيل تقديم الحكومة أمام البرلمان لمنح الثقة لها.
ويشير النائب عن العراقية زهير الاعرجي ان لدى كتلته اكثر من مرشح كأسكندر وتوت وغيره، ويعرب عن اعتقاده بأنهم من المهنيين الذين يتوفرون على خبرة في الملف الامني، ويقول ان كتلته حريصة على هذا الملف الحيوي مثلما المالكي الذي يعتقد ان حكومته السابقة حقّقّت فيه خطوات متقدمة لا يتمنّى التراجع فيها، وانه يفضّل التأخّر في حسم الأسماء المرشحة للوزارات الأمنية للحفاظ على الأمن، وهذا ما لا تختلف القائمة العراقية بشأنه معه.
وحتى تعلن الاسماء النهائية من بين المرشّحين لشغل الوزارات الامنية، يقوم المالكي بغدارة دفّة تلك الوزارات بالوكالة، لأخذ مزيد من الوقت في تدقيق ملفات المرشحين من جهة، ومتابعة الاوضاع الامنية من جهة آخرى، لكنّ السؤال الاهم هو كيف يتولّى رئيس الحكومة متابعة الملف الامني بعدما كان يدار النقاش بشأنه بين الرئاسات الثلاث تحت مسمّى مجلس الامن الوطني بالدورة الحكومية السابقة، فضلا عن النقاش مع الوزراء الامنيين السابقين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
